ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > حق المتهم بجناية الغائب في الإ...>الوصف

حق المتهم بجناية الغائب في الإستعانة بمدافع: دراسة تحليلية مقارنة

المصدر: مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة الإسكندرية - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: حسنين، أحمد سمير (مؤلف)
المجلد/العدد: ع1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 47 - 197
ISSN: 1687-1901
رقم MD: 717356
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
حقوق المتهم | المحكمة الجنائية | قانون الإجراءات الجنائية المصري
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

190

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على حق المتهم بجناية الغائب في الإستعانة بمدافع "دراسة تحليلية مقارنة". وسعى إلى تقدير مدى ملاءمة الإقرار بأحقية المتهم بجناية والذي يتغيب عن حضور جلسات المحاكمة الخاصة به في الاستعانة بمدافع أمام المحكمة الجنائية. واستخدم البحث المنهج التحليلي المقارن. وقسم البحث إلى فصل تمهيدي وبابين، أما الفصل التمهيدي فتناول نطاق حظر الإستعانة بمدافع في ضوء المادة (388) إجراءات جنائية. وأما البابين، فناقش الباب الأول مدى ملاءمة حظر الإستعانة بمدافع في ضوء المبادئ الدستورية المستقرة، وتضمن ثلاثة فصول، الفصل الأول: أوجه عدم دستورية المادة (388) في ضوء المبادئ الدستورية المستقرة، والفصل الثاني: مبدأ التناسب في العلاقات القانونية، والفصل الثالث: الاعتبارات العملية لتمكين المتهم الغائب من حقه في الدفاع بالوكالة. وتطرق الباب الثاني إلى حق المتهم بجناية الغائب في الإستعانة بمدافع في القانون المقارن، واشتمل على فصلين، الفصل الأول: حق المتهم الغائب في الإستعانة بمحام في القانون الفرنسي، والفصل الثاني: حق المتهم بجناية الغائب في الإستعانة بمدافع أمام المحاكم الجنائية الدولية. واختتم البحث بالإشارة إلى عدة نقاط ومنها، كشف أن المادة (388) إجراءات جنائية، ورغم إمكانية إعادة المحاكمة إذا حضر المتهم الغائب، قد تضمنت انتهاكًا صارخًا لحق المتهم الغائب في الدفاع، حيث أنها حرمته من هذا الحق بالكلية على الرغم من أن النصوص الدستورية التي تقرر حق الدفاع بصفة عامة، وحق الدفاع على المتهم بجناية بصفة خاصة، قد جاءت نصوصًا عامة، بمعنى أنها لم تشمل على قيد كضرورة حضور المتهم للاستفادة منها، ولم تخول القانون سلطة تحديد شروط انطباقها، وبالتالي فهي نصوص واجبة التطبيق والنفاذ بذاتها، ويهدر كل نص قانوني يخالف أحكامها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 1687-1901

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.