| المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر الاختلافات النوعية بين منظمات الأعمال على الوعاء الضريبي، وقد تم تقسيم الاختلافات النوعية لمنظمات الأعمال إلى نوعين: الشكل القانوني لمنظمات الأعمال، وطبيعة النشاط، وقام الباحث بدراسة أثر تباين الإعفاءات الضريبية الناتجة عنهما على الوعاء الضريبي. وقد تم جمع بيانات الدراسة التطبيقية من مفردات العينة عن طريق قائمة الاستبيان وجهت إلى كلاً من موظفي الهيئة العامة للضرائب وأعضاء هيئة التدريس في قسم المحاسبة بكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة بغداد/ المستنصرية. وتوصلت الدراسة إلى أن اختلاف الشكل القانوني للشركات المختلفة يؤدي إلى اختلاف قواعد قياس الوعاء الضريبي لتلك الشركات وبالتالي انتقال الأثر إلى الحصيلة الضريبية للدولة، بالإضافة إلى أن شركات الأشخاص والأموال تتميز بالشكل الاعتباري وبالتالي انفصال الملكية عن الإدارة مما ينجم عنه العديد من المشاكل الضريبية المتمثلة في عوائد القروض والسلفيات إيجار المثل، الاحتياطيات والمخصصات. كما توصلت الدراسة إلى أن اختلاف طبيعة النشاط يؤدي إلى اختلاف الأسس المحاسبية المطبقة وعلى ذلك يختلف الوعاء الضريبي، بالإضافة إلى وجود العديد من المشاكل عند المعاملة الضريبية المتمثلة في الإهلاك، والمخصصات.
This study aim to know the effect of qualitative differences for the companies on the tax base, these differences has been divided into two types: legal structure, and nature of activity. The researcher had studied the impact of differentiate tax grants resulting from these differences on the tax base. The data has been collected for the empirical study by the questionnaire directed to the employee of tax organization on Iraq and the professors of accounting in the faculty of management and s economy in Baghdad university. This study reveal that the difference of legal structure lead to the difference of measuring the tax base, therefore this effect move to the total tax revenue for the country, in addition corporations has a discrete between the owners and the management resulting a lot of tax problems. This study reveal that the difference of nature of activity lead to the difference of accounting bases, therefore the differentiate of tax base, In addition some problems resulting from the difference of tax treatment for depreciation and provisions.
|
