المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على السياسة الاقتصادية في مصر إبان مرحلة المشروعات الحرة. فقد اتجهت الدولة خلال تلك الفترة إلى دعم رأس المال الأجنبي وظهر ذلك من اتباع عدة نقاط منها، فتح الباب أمام الاستثمار الأجنبي وإتاحة مجالات الاستثمار أمامه وإزالة القيود التي كانت تحد من توسعه قبل قيام ثورة يوليو 1952م، والسماح لشركات الأموال الأجنبية التي تزاول نشاطها الرئيسي في مصر بأن تتحول لشركات مساهمة مصرية مع احتفاظها بالملكية والإدارة الأجنبية. واستطاعت الدولة السيطرة على القطاع الصناعي من خلال، قيام الدولة منفردة بإنشاء شركات صناعية كبرى، وقيام الدولة بمشاركة القطاع الخاص في إنشاء هذا النوع من الشركات، وسياسة التأميم التي بدأت بتأميم قناة السويس 26 يوليو 1956م لتمويل بناء السد العالي. وخلص البحث بالقول بأن الأزمة الاقتصادية التي زادت اختناقًا يومًا بعد يوم قبيل العدوان الثلاثي على مصر واستمرار عزوف كبار الرأسماليين المصريين والرأسمالية الأجنبية على المشاركة في خطط التنمية وراء التحولات التي أصابت هيكل الرأسمالية في مصر إذ سرعان ما انتقلت ثورة يوليه لتشجيع رأسمال المصري والأجنبي على مشاركة في ثقة التنمية إلى تقييد حريته ومطاردته. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"
|