ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > العوامل الجغرافية المؤثرة في ا...>الوصف

العوامل الجغرافية المؤثرة في التقسيم الإداري والمعايير المقترحة: دراسة حالة محافظة الدقهلية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية

العنوان المترجم: Geographical Factors Affecting the Administrative Division and Proposed Standards: Case Study of Dakahlia Governorate Using Geographic Information Systems
المصدر: مجلة بحوث الشرق الأوسط
الناشر: جامعة عين شمس - مركز بحوث الشرق الأوسط
المؤلف الرئيسي: عجلان، نشأت السعيد عبدالحميد أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع37
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 289 - 348
DOI: 10.21608/MERCJ.2016.78985
ISSN: 2536-9504
رقم MD: 719702
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الجغرافيا السياسية | نظم المعلومات الجغرافية | التقسيم الإدارى | الدقهلية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

156

حفظ في:
المستخلص: "هدفت الدراسة إلى التعرف على العوامل الجغرافية المؤثرة في التقسيم الإداري والمعايير المقترحة، دراسة حالة لمحافظة الدقهلية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية. ولتحقيق هدف البحث تم الاعتماد على المنهج الوظيفي والمنهج الوصفي والمنهج التاريخي. وتمثلت أدواتها في الأسلوب الكارتوجرافي باستخدام نظم المعلومات في عمل الخرائط، والأسلوب الكمي والإحصائي. واستعرضت الدراسة الملامح الجغرافية العامة لمحافظة الدقهلية والتي تقع في الشمال الشرقي من الدلتا، وتشكل المحافظة مثلث رأسه في الجنوب وقاعدته في الشمال بين البحر المتوسط وبحيرة المنزلة، ويشطر نهر النيل (فرع دمياط) المحافظة إلى شطرين، وعاصمتها مدينة المنصورة. كما تطرقت إلى العوامل الجغرافية في التقسيم الإداري لمحافظة الدقهلية والتي قسمت إلى عوامل طبيعية وذلك عن طريق ملامح السطح والتضرس المحلي، والتربة، وبحيرة المنزلة، وفرع النيل (دمياط)، وساحل البحر المتوسط، أما العوامل البشرية فتمثلت في التغيرات السكانية، والمحلات العمرانية، وتوزيع المراكز العمرانية الحضرية (المدن)، وشبكة الري والصرف، وشبكة الطرق البرية والسكك الحديدية، واستصلاح الأراضي. واختتمت الدراسة بأن فرع دمياط اتخذ حداً إدارياً طبيعياً بين محافظة الدقهلية ومحافظتي دمياط شمالاً والغربية غرباً، واتخذ هذا الفرع حداً بين مراكز المحافظة متمثلاً في الحد بين مركزي المنصورة وطلخا، بينما اتخذ هذا الفرع كحداً إداري بين قري مركز شربين شرق وغرب. وأوصت الدراسة بضرورة عمل تشريع كامل (قانون للتقسيم الإداري) وأن يكون هناك هيئة خاصة في مصر معينة بهذا التقسيم؛ على أن تقوم هذا الهيئة بالاستعانة بالجغرافيين والمحليين والاقتصاديين وقطاع الأمن العام، وغيرهم في دراسة كافة الطلبات الخاصة بالمشكلات الإدارية قبل طرحها على الرأي العام المحلي واستطلاع الآراء، كما يجب أن يتم إتباع سياسة إدارية جديدة بالتقسيم الإداري المصري. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"
ISSN: 2536-9504

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.