العنوان بلغة أخرى: |
The Impact of Earnings Management on Stocks Returns The Case Study of Industrial & Services Companies Listed in Amman Stocks Exchange ASE |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | الخراشقة، خالد أحمد (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | المولا، منى ممدوح (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
موقع: | إربد |
الصفحات: | 1 - 101 |
رقم MD: | 719809 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة اليرموك |
الكلية: | كلية الاقتصاد و العلوم الادارية |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت هذه الدراسة إلى التحقق من مدى ممارسة شركات القطاع الصناعي والخدمي المدرجة في بورصة عمان للأوراق المالية لإدارة الأرباح، بالإضافة إلى التعرف على أثر إدارة الأرباح على عوائد أسهم تلك الشركات، كما سعت الدراسة إلى قياس تأثير بعض خصائص الشركة الاقتصادية على عوائد الأسهم (حجم الشركة، وصافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية، ونسبة تغطية الدين، ومعدل العائد على الموجودات، ونسبة الرافعة المالية). ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام نموذج جونز المعدل (1995,Jones) لقياس مدى ممارسة الشركات لإدارة الأرباح، وذلك من خلال الاعتماد على القيمة المطلقة للمستحقات الاختيارية كدليل على ممارسة إدارة الأرباح، وقد أجريت الدراسة على عينة من الشركات التي انطبقت عليها محددات الدراسة وبلغت (34) شركة صناعية و(31) شركة خدمية خلال الفترة (2010-2013)، كما تم استخدام أسلوب (Panel Data Analysis) لاختبار فرضيات الدراسة. وقد توصلت الدراسة إلى أن شركات كلا القطاعين الصناعي والخدمي قد مارست إدارة الأرباح، كما أظهرت نتائج التحليل وجود علاقة عكسية بين إدارة الشركات الصناعية لأرباحها وبين عوائد أسهمها، في حين تبين عدم وجود علاقة بين إدارة الأرباح وعوائد الأسهم لدى الشركات الخدمية. كما أشارت النتائج إلى وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين عوائد أسهم الشركات الصناعية وكل من (حجم الشركة، ونسبة الرافعة المالية، ومعدل العائد على الموجودات، وصافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية)، بينما لم يتبين أثر لنسبة تغطية الدين على عوائد أسهم الشركات الصناعية. كذلك أظهرت النتائج وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين عوائد أسهم الشركات الخدمية وكل من (حجم الشركة، ونسبة تغطية الدين، ومعدل العائد على الموجودات، وصافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية)، بينما لم يتبين أثر لنسبة الرافعة المالية على عوائد أسهم الشركات الخدمية. وأخيرا، أوصت الدراسة بضرورة التأكيد على الجهات المعنية لوضع الأطر القانونية لضمان تعزيز الشفافية في الإفصاح المالي وحماية المستثمرين من مثل هذه الممارسات الاحتيالية، بالإضافة إلى إجراء الحملات التوعوية لجميع مستخدمي التقارير المالية. |
---|