ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > قانون المكوّن المحّلي وفرص الت...>الوصف

قانون المكوّن المحّلي وفرص التوطين الصناعي في نيجيريا

العنوان بلغة أخرى: Local Content Bill and Opportunities of Industrial Nationalization in Nigeria
المصدر: قراءات إفريقية
الناشر: مركز أبحاث جنوب الصحراء
المؤلف الرئيسي: عبدالواحد، جميل حلمي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Abdulwahed, Gamil Helmy
المجلد/العدد: ع28
محكمة: نعم
الدولة: بريطانيا
التاريخ الميلادي: 2016
التاريخ الهجري: 1437
الشهر: يونية
الصفحات: 52 - 63
ISSN: 2634-131X
رقم MD: 719867
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الإقتصاد | الإقتصاد النيجيرى | قانون المكوّن المحّلي | التوطين الصناعي | النفط
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

68

حفظ في:
المستخلص: استهدف المقال تقديم موضوع بعنوان" قانون المكون المحلي وفرص التوطين الصناعي في نيجيريا". اشتمل المقال على مقدمة، وستة محاور رئيسة. المقدمة تناولت نظرة متعمقة لحالة الاقتصاد النيجيري، حيث يعاني من أعراض ما يسمي "المرض الهولندي"، ويوجد اعتماد كبير على قطاع النفط، دون الاستفادة منه في تنمية غيره من القطاعات، والتي من أهمها القطاع الصناعي. ثم انتقل في المحور الأول إلى التعرف على بيان نقاط القوة في قانون المكون المحلى، من خلال عدة نقاط، هما: منح الشركات النيجيرية الأفضلية الأولى، وتوفير آليات التمويل، النص على توطين صناعات اللحام، وضمان توفير المعلومات والشفافية في المعاملات، كذلك تفعيل قانون الملاحة وتوطين أنشطة الملاحة البحرية، والتأكيد على توطين وتدريب العمالة، وضمان نقل التكنولوجيا، وتوفير الإطار المؤسسي الداعم للتوطين، وضمان الرقابة والمتابعة، ومنح محفزات إضافية لتشجيع التوطين الصناعي. أيضاً جاء في المحور الثانى الكشف عن نقاط الضعف التي تضمنها قانون المكون المحلى، وشملت: فرض غرامات على عدم الالتزام بنصوص القانون في ضوء ضعف القدرات الصناعية الحالية، وإلزام المشغلين بتأسيس وحدات إنتاجية لتصنيع بدائل الواردات، والدفع المقدم للمستحقات المالية، والتدريب والتأهيل. وقدم المحور الثالث الفرص التي يوفرها قانون المكون المحلى. واستعرض المحور الرابع التحديات التي تواجه الاستفادة من قانون المكون المحلى. أما المحور الخامس أبرز الآثار المتوقعة لقانون المكون المحلى، وتضمنت: تنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة فرص التمويل للقطاعات الإنتاجية الوطنية، وزيادة فرص العمل، وانخفاض فاتورة الواردات الصناعية. وتطرق المحور السادس إلى الآثار المتوقعة لقانون المكون المحلى على المسلمين في نيجيريا، في ضوء الولايات الإسلامية والمسيحية في نيجيريا، والمناطق ذات المزايا النسبية النفطية. واختتم المقال بالإشارة إلى إن الحكومة النيجيرية اتخذت بعض الخطوات لتفعيل الاستفادة من قانون المكون المحلى، وذلك من خلال وضع مجموعة من الاستراتيجيات والبرامج التي تستهدف توطين الصناعات المغذية لقطاع النفط والغاز. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 2634-131X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.