| 520 |
|
|
|e هدفت الدراسة الى توضيح المتطلبات القانونية للشراكة بين القطاع العام وكل من القطاع الخاص والمنظمات الاهلية. وارتكزت الدراسة على أربعة مباحث تمثلت في. المبحث الأول مبررات وجود قانون للشراكة. حيث شملت هذه المبررات على توفير الشفافية للمستثمرين المحليين والأجانب وتوضيح الموقف القانوي للمتعاقدين وتوضيح المقتضيات الواجب تطبيقها خلال انجاز المشروع. وتناول المبحث الثانى مضمون قوانين الشراكة. وأستعرض التشريعات الخاصة بالشراكة من خلال تحديد نماذج الشراكة المسموح بها والشروط العامة لهذه النماذج وتحديد العمليات الإدارية والمشاركة في تطوير مشروع الشراكة وحقوق الأطراف في اتفاق عقد الشراكة. وناقش المبحث الثالث علاقة قانون الشراكة بعقد الشراكة من حيث الشروط الواجب توافرها في عقد الشراكة وتمثلت في أن يحدد طبيعة ونطاق الأعمال والخدمات التي يجب على شركة المشروع أداؤها وشروط تنفيذها. \nوأن ينظم قواعد استرداد المشروع عند نهاية مدة التعاقد أو في حالات الانهاء المنفرد أو الانهاء المبكر أو الجزئي. \nوالمبحث الرابع نحو بيئة قانونية داعمة للشراكة من خلال منظومة من القوانين للشراكة وشملت على القانون الإداري وقانون الشراء الحكومي وقانون إدارة المال العام والقوانين القطاعية والإطار المنظم للقطاع محل الشراكة. \nوأوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات ومنها أن تقوم الدول التي ترغب في التوجه نحو الشراكة في وضع منظومة القوانين اللازمة لبناء الشراكة وعلى رأسها قانون الشراكة. كما يفضل ان لا تحصر الدول قوانين الشراكة بالقطاع الخاص فقط وان تتيح الفرصة للقطاع الأهلي غير الربحي بالدخول في تلك الشراكات وان يكون اسم القانون (قانون الشراكة مع المنظمات غير الحكومية والخاصة والغير الربحية) . \nكُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|f The study aims to clarify the legal requirements of the partnership between the public sector and the private sector and NGOs. The study is based on 4 research topics. The first topic is the justification for a partnership law. These include providing transparency to local and foreign investors, clarifying the legal position of the contractors and clarifying the requirements to be applied during the completion of the project. The second topic tackle the laws of partnership. The legislation on partnership is reviewed by identifying permissible partnership models and the general terms of the models, identifying administrative processes, participating in the development of the partnership project and the development of rights of parties to the partnership agreement. \n\n The third topic discusses the relationship of the partnership law to the partnership contract in terms of the conditions that must be met in the partnership contract and represented in the nature and scope of the work and services that the project company must perform and the conditions of its implementation; in addition to, regulating the rules for the recovery of the project at the end of the contract period or in cases of individual termination or early or partial termination. The fourth topic addresses the legal environment supportive of partnership through a system of laws of partnership including the administrative law, the law of government procurement, and the law of public money management, sectorial laws and the framework governing the sector of the partnership. The study recommends a set of recommendations, including that the countries that wish to move towards partnership in the development of a system of laws necessary to build partnership, led by the law of partnership. It is also recommended that countries do not only restrict the laws of partnership in the private sector, but also allow the non-profit private sector to enter into such partnerships. The name of the law might be (the law of partnership with non-governmental, private and non-profit organizations.)\nThis abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018
|
