ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







القبيلة في العراق : دينامياتها و دورها السياسي " مقدمة لمشروع دراسة القبيلة في العراق "

المصدر: المستقبل العربى
الناشر: مركز دراسات الوحدة العربية
المؤلف الرئيسي: البكري، ياسين سعد محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج32, ع363
محكمة: نعم
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2009
الشهر: مايو
الصفحات: 86 - 100
ISSN: 1024-9834
رقم MD: 720977
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

90

حفظ في:
المستخلص: من خلال العرض السابق، نستطيع تحديد الأفكار الرئيسية حول القبيلة في العراق، فهي الوحدة الأساسية والأولية في تشكيل المجتمع العراقي، وبالرغم من ظهور وحدات اجتماعية أخرى في أزمان تاريخية لاحقة على القبيلة، كمفهوم الأمة الإسلامي، ومفهوم الأمة بشكلها القومي، فإن تلك الأشكال لم تستطع أن تلغي القبيلة، وتراوحت العلاقة بينهما من التوظيف والاستثمار إلى الصراع، دون أن تستطيع أي منها أن تلغي القبيلة التي بقيت مع كل أشكال التحولات السياسية والاقتصادية والحداثية عنصرا قارا وثابتا في معادلة الوجود الاجتماعي، دون أن يعني ذلك ثباتا في فعاليتها التي تراوحت هي الأخرى عبر التاريخ بين الوجود الطاغي والمهيمن إلى الهامشية. لعبت القبيلة عبر تاريخها أدوارا عدة وخطيرة أحيانا، وعلى الرغم من وضوح بنية القبيلة وهياكلها وتقسيماتها، بالإضافة إلى تعدد مستويات الوظيفة التي اضطلعت وتضطلع بها، فإن هناك تعقيدا في الديناميات المحركة لها، وبالتحديد الديناميات السياسية من ناحية علاقة القبيلة بالسلطة أو الدولة، اقترابا وتأييدا وتحالفا، أو نفورا واستعداء وصراعا. وعلى ما يبدو، هناك نمطية وتواتر يحكمان طبيعة الأدوار القبلية ويسيران توجهاتها، وهما نابعان من هياكل القبيلة وبنيتها، ومن طبيعة علاقات القرابة التي تربطها، ومن دينامياتها، دون أن يعني ذلك أن هناك إطلاقيه ماضوية وجبرية مستقبلية تشكل في ما تشكل جمودا لبنيتها وحتمية لدينامياتها. إن الجمود الظاهر للقبيلة لا يخصها فقط، بل يتعداه، أو ربما بسبب منه، إلى الجمود في البنى الاجتماعية الأكبر وما تتضمنه من بنى فرعية محركة أو قائدة، كالبنية السياسية أو البنية الاقتصادية، وما تولده في تفاعلها من قيم ومحددات للرؤية والفكر والسلوك. إننا حينما نؤكد عدم قدرة التشكيلات التاريخية اللاحقة للقبيلة، كالأمة في مفهومها الإسلامي، والأمة في مفهومها القومي الحديث، على تذويب وإلغاء القبيلة، على الرغم من التعارض المبدئي في توجهات الأطر الأحدث، فذلك يعود إلى أن الجمود النابع من البنى السياسية الدكتاتورية الأحادية المحافظة، والبنى الاقتصادية المتخلفة والريعية، يعزز من بقاء القبيلة، ولا يسهم في إضعافها، بل على العكس يساهم في إنعاشها والتعكز عليها في بناء مشروعه السياسي، فالجمود المتأصل للبنى السياسية يشكل عقبة في تفتيت القبيلة وبناء هيكل حداثي على أنقاضها. وهنا نجد دائما في إطار البنية السياسية من يعيد توظيف القبيلة ونعراتها وعصبيتها لغايات تتعلق بالاستحواذ الأحادي للسلطة، وغاية تجميع القوة الذاتية للسلطة في مواجهة خصومها، من خلال قاعدة تفتيت الآخرين، واستعداء بعضهم على بعض، واتباع سياسة الإيحاء بالتقريب إلى السلطة أو الإبعاد عنها. الدور السياسي للقبيلة، أو علاقة القبيلة مع الدولة، جاء عبر الفترات التاريخية متأرجحا بين الخروج على الدولة إلى الولاء لها، والعنصر الأساسي في تحديد موقع القبيلة في هذه المعادلة هي قوة الدولة نفسها. ففي فترات ضعف الدولة وارتخاء قبضتها تكون القبيلة أقرب إلى العصيان والإحساس العالي بوجودها وكينونتها دون أن يصل ذلك الوجود والإحساس إلى درجة أن تنافس القبيلة الدولة أو تكون هي بذاتها دولة. ومفعول الانقسامية هنا الذي ينحو إلى التقسيم إلى عشائر وأفخاذ وبطون أساسي في عدم قدرة القبيلة على أن تصيح دولة جامعة للقبائل الأخرى. ولم يتوفر أنموذج للقبيلة الدولة في العراق، وربما كانت هناك محاولات لهيمنة القبيلة على الدولة، ولكن تلك المحاولات لم تكن نابعة من آليات قبلية وهيمنة تلك القبيلة وتمددها بفعل عوامل موضوعية، كقوة القبيلة نفسها قياسيا إلى القبائل الأخرى، وبالتالي إخضاعها، بل إن تلك المحاولات كانت عبارة عن نزوع رأس الدولة (التي تشكلت بعوامل حزبية وانقلابية لم يكن للقبيلة دور فيها) إلى قبيلته لأغراض أمنية بحتة.

ISSN: 1024-9834
البحث عن مساعدة: 775402