ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تطور العلاقة بين الدين و السياسة في أوروبا : دراسة حالة الأحزاب الديمقراطية المسيحية : إيطاليا و ألمانيا نموذجا

المصدر: المستقبل العربى
الناشر: مركز دراسات الوحدة العربية
المؤلف الرئيسي: إسحق، سالي خليفة (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Isaac, Sally Khalifa
المجلد/العدد: مج32, ع368
محكمة: نعم
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2009
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 26 - 50
ISSN: 1024-9834
رقم MD: 721927
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

190

حفظ في:
المستخلص: يعد الفصل بين الكنيسة والدولة الذي تم في العصور الوسطى ، من الأسس الراسخة حتى يومنا هذا، التي تأسس عليها مفهوم الدولة القومية ذات السيادة . يعتبر هذا الفصل أيضا بمثابة دعامة أساسية وثورة فكرية ، ساعدت على تطور الفكر والنظم الديمقراطية العلمانية في الدول الأوروبية منذ القرن السادس عشر حتى الآن. إنما ما يزال الدين يمثل عاملا ومقوما أساسيا من مقومات ثقافة المجتمع الأوروبي ، وبالتأكيد ينعكس تأثيره بصورة طبيعية وغير مباشرة على السياسة من خلال العملية الديمقراطية في تلك الدول ، حيث يؤثر الدين والمؤسسات الدينية في تشكيل الرأي العام بنسب متفاوتة في الدول الأوروبية ، تبعا لتوفر البيئة والظروف المؤاتية للتأثير. بالنسبة إلى أحزاب الديمقراطية المسيحية ، يتضح أنها أحزاب علمانية من جهة إقرارها بالفصل التام بين الكنيسة والدولة ، وأيضا من جهة سياساتها وبرامجها الحزبية ، الأمر الذي يدخلها دائرة الأحزاب المحافظة الوسطية، التي تجمع بين الأسس الليبرالية والاشتراكية . ولا يمكن تعريف أحزاب الديمقراطية المسيحية في أي من مراحل نشأتها أو تطورها على أنها "أحزاب دينية"؛ ذلك أنه على الرغم من استمداد الديمقراطية المسيحية جذورها الأولى من فكر بابوي كاثوليكي ، إلا أنها بدأت في التبلور والتأثير كحركة اجتماعية سياسية ذات طابع علماني محافظ ، وليس كأيديولوجيا كاثوليكية دينية ، تبلورت في الأساس لمواجهة الحركات الشيوعية والليبرالية المتطرفة. ويظهر فيها تأثير المبادئ المسيحية بصفة خاصة في شق السياسات الاجتماعية ، مع ملاحظة أن هذه الرؤية المسيحية للسياسات الاجتماعية تؤثر في الرأي العام والحكومات في الدول الأوروبية بصفة عامة ، وليس من الضروري تولي حزب ديمقراطي مسيحي الحكم لضمان فعالية هذا التأثير. من المهم أيضا ملاحظة أن الأحزاب الديمقراطية المسيحية في الدول الأوروبية تعلي من احترام القانون والعملية الديمقراطية ، حتى وان أفرزت الأخيرة نتائج تتعارض مع المبادئ الدينية المسيحية . فمثلا، كما رأينا، قام البرلمان الإيطالي بتشريع الحق في الطلاق عام 1970 في ظل حكومة ائتلافية يتمثل فيها الديمقراطيون المسيحيون ، ثم بتشريع الإجهاض في عام 1978 في ظل سيطرة الحزب الديمقراطي المسيحي على الحكم في إيطاليا. كذلك يعلن الديمقراطيون المسيحيون في ألمانيا احترامهم للأفراد الذين يفضلون طرقا أخرى للحياة الزوجية خارج إطار الزواج التقليدي بمفهومه الديني المسيحي. ولا يشترط عدد كبير من الأحزاب الديمقراطية المسيحية في أوروبا الإيمان بالدين المسيحي كشرط لاكتساب العضوية ، وعادة ما يكون اكتساب العضوية للأفراد المؤمنين بتوجهات الحزب وبرامجه؛ فمثلا، عند تأسيس الاتحاد الديمقراطي المسيحي في ألمانيا، على يد مجموعة من الناشطين الديمقراطيين المسيحيين الكاثوليك ، لم يتم قصر العضوية على الكاثوليك فقط، بل تم فتح أبواب الحزب للكاثوليك والبروتستانت ، الرجال والنساء، وكافة طبقات المجتمع دون تفرقة. \

ISSN: 1024-9834