المصدر: | المجلة الاقتصادية |
---|---|
الناشر: | البنك المركزي المصري |
مؤلف: | مصر. البنك المركزي المصري. قطاع البحوث والتطوير والنشر (مؤلف) |
المجلد/العدد: | مج 50, ع 2 |
محكمة: | لا |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2010
|
الصفحات: | 1 - 39 |
رقم MD: | 72228 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
تستمد هذه الدراسة أهميتها من إعدادها لمنحنى العائد فى مصر بالاعتماد على بيانات السوق الثانوية للسندات الحكومية. وتستهدف الدراسة الكشف عن إمكانية استخدام منحنى العائد كمؤشر يعبر عن موقف السياسة النقدية، بحيث ينعكس هذا بصورة إيجابية على درجة كفاءة وشفافية تلك السياسة. وقد حاولت الدراسة قياس قدرة منحنى العائد على التنبؤ بالتضخم خلال فترات زمنية مختلفة،عن طريق تطبيق صيغة هيكلية لإيجاد مؤشر اقتصادى كلى جديد يساعد على إدارة السياسة النقدية فى مصر بشكل أكثر كفاءة. كما قامت الدراسة بتطبيق منهجية غير هيكلية تستهدف الكشف عن العلاقة الديناميكية بين منحنى العائد والمتغيرات الاقتصادية الكلية. وقد خلصت النتائج إلى أنه رغم أن المتغير الخاص بالتعبير عن مستوى منحنى العائد (سعر الفائدة على أذون الخزانة لمدة ثلاثة أشهر) يعد مؤشراً جيداً للتعبير عن وضع السياسة النقدية المطبقة، إلا أن القدرة التنبؤية لمنحنى العائد المصرى ممثلة فى المتغير الخاص بالتعبير عن انحدار منحنى العائد (الهامش)، ترتفع كلما طالت فترة التنبؤ. ومع ذلك، أظهرت النتائج وجود علاقة ديناميكية ثنائية بين كل من منحنى العائد والاقتصاد الكلى، واتضحت هذه العلاقة فى استجابة منحنى العائد للصدمات الاقتصادية. وقد خلصت الدراسة إلى أن سبل رفع القدرة التنبؤية لمنحنى العائد فى مصر تتمثل فى الآتى: استجابة البنك المركزى بدرجة أسرع وأقوى لكل من صدمات سوق السندات والصدمات الكلية (أى ارتفاع معدل التضخم أو انخفاض معدل النمو الاقتصادى الفعلى) من خلال تبنى سياسة استهداف تضخم واضحة فور توافر المتطلبات الأساسية لذلك، فضلاً عن التوصل إلى وفاق عام على مستوى الاقتصاد بأسره يضمن الاتساق بين السياسة المالية والسياسة النقدية وآليات إدارة الدين المحلى لضمان تحقيق الاستقرار الاقتصادي المنشود. |
---|