| المستخلص: |
إن القضايا المتعلقة بزكاة الأسهم لازالت بعيدة عن الاستقرار على رأي واحد إذا أخذ بعين الاعتبار الفتاوى الصادرة بشأنها والممارسات التطبيقية لها في العديد من البلدان الإسلامية. والسؤال الأساسي الذي لايزال مطروحا يتعلق باختيار أصح الطرق لتقويم الأسهم من أجل تقدير مبلغ الزكاة المستحق عليها. تراجع هذه الورقة الطرق البديلة لتقويم الأسهم وتدعو إلى استخدام طريقة التقويم القائمة على أساس سعر السوق، كما تثير أسئلة مهمة حول صحة جواز إعفاء الأصول الثابتة من الزكاة على الأسهم كما يتم في الإطار المحاسبي القائم، وكما هو عليه الحال في بعض البلدان الإسلامية. ثم إن طريقة التقويم القائمة على سعر السوق متجذرة في مفهوم كفاءة السوق التي تهيمن على نظريات التمويل المعاصرة منذ أكثر من قرن. تحاول هذه الورقة أيضا أن تقدم مفهوم "السعر المتوسط" كأساس لتقويم الأسهم وذلك لتحديد مقدار الزكاة عليها، وتثبت أن هذا المفهوم لا يتماشى فقط مع نظرية كفاءة السوق وإنما يقوم على أدلة شرعية مساندة له أيضا.
Issues relating to zakah on equity shares are far from settled if one considers the available fatawa and observed practices in many Muslim countries. The most basic questions pertain to the correct method of valuation of equity shares for the purpose of estimation of zakah liability. This paper reviews alternative methods of valuation and argues in favour of market-based valuation. It also raises serious questions on the permissibility of exemption of fixed assets from zakah liability in the accounting based framework, notwithstanding its actual use in some Muslim countries. A market-based valuation framework is rooted in the notion of market efficiency, which dominates modern finance theories for over a century. The paper seeks to push forward the concept of "average price" as the basis of valuation as also of estimating zakah liability. It argues that the concept not only follows logically from the efficient market theory, but also is backed by sound Shari'ah evidence.
|
