ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الرق في ثوبه الجديد : ما بين ا...>الوصف

الرق في ثوبه الجديد : ما بين التحريم الدولي والتجريم الوطني : دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Slavery : Between International Prohibition And National Criminalization
المصدر: دراسات - علوم الشريعة والقانون
الناشر: الجامعة الأردنية - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: الفواعرة، محمد نواف ثلاج (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Fawareh, Mohammad Nawwaf Thallag
المجلد/العدد: مج42, ع3
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 1165 - 1181
DOI: 10.12816/0028558
ISSN: 1026-3748
رقم MD: 723794
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: +IslamicInfo
مواضيع:
الرق | اسار الدين | القنانه | زواج الخنوع | استغلال الأطفال | الاتجار بالبشر
كلمات المؤلف المفتاحية:
الممارسات الشبيهة بالرق | Practices similar to slavery | القنانه | Serfdom | الرق | Slavery | استغلال الأطفال | Exploitation of children | الاتجار بالبشر | Trafficking in Human Beings | زواج الخنوع | Marriage subservience | اسار الدين | Debt bondage
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

100

حفظ في:
المستخلص: Slavery and the slave trade phenomenon rooted in the foot, so it meant heavenly religions, including the Islamic Sharia confronted, also banned slavery, international instruments dealing with slavery demanded to be criminalized. However, the penal laws were not on the pace in the criminalization of slavery, majority of legislations criminalized slavery; traditional image referred to in international conventions. This study was to determine the meaning of slavery in the relevant international conventions, and the extent of Harmony in the penal legislator criminalized slavery with these agreements, and the statement of the position of the international and national legislators of the modern styles of slavery, and the study concluded a set of findings and recommendations.

الرق وتجارة الرقيق ظاهرة ضاربة في القدم، لذلك عنيت الشرائع السماوية ومنها الشريعة الإسلامية بمواجهتها، كما حظرت الصكوك الدولية التعامل بالرق وطالبت بتجريمه. إلا أن التشريعات الجزائية لم تكن على وتيرة واحدة في تجريمها للرق، فغالبية التشريعات جرمت الرق بالصورة التقليدية المشار إليها في الاتفاقيات الدولية، في حين أن البعض منها أغفل تجريم الرق بنصوص صريحة، واكتفى بالمعاقبة على حالات مشابهة للرق. جاءت هذه الدراسة للوقوف على مدلول الرق في الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، وبيان مدى انسجام المشرع الجزائي في تجريمه للرق مع هذه الاتفاقيات، وبيان موقف المشرعين الدولي والوطني من الأنماط الحديثة للرق، وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات.
ISSN: 1026-3748

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.