العنوان بلغة أخرى: |
Applications of The Theory of Emergent Conditions in Islamic Banking |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | دقامسة، واصف نايف نهار (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Al Dqamsah, Wasef Nayef |
مؤلفين آخرين: | السبهاني، عبدالجبار حمد عبيد (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
موقع: | إربد |
الصفحات: | 1 - 364 |
رقم MD: | 724107 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة اليرموك |
الكلية: | كلية الشريعة والدراسات الإسلامية |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى الوقوف على أهم الظروف الطارئة التي من الممكن أن تواجهها المصارف الإسلامية، والتعرف على أهم العقود التي تتأثر بهذه الظروف، والتي يمكن تطبيق نظرية الظروف الطارئة عليها، والتعرف على الآثار السلبية الناتجة عن الظروف الطارئة في حال حدوثها، وإيجاد الحلول المناسبة التي تؤدي إلى معالجة الالتزامات العقدية على أساس العدالة، والعمل على وضع استراتيجية التحوط، ومعرفة الدور الذي تلعبه الهندسة المالية الإسلامية لمواجهة الظروف الطارئة. وقد خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج، منها أن الموارد المالية الذاتية للمصارف الإسلامية تعتبر أداة من أدوات التحوط لمواجهة الأزمات والطوارئ، وحماية أموال المصرف-مودعين ومساهمين، وأنه يمكن تطبيق نظرية الظروف الطارئة على عقد القرض، حيت تقبل المصارف الإسلامية الحسابات الجارية وتحت الطلب على أنها قروض تلتزم بردها عند الطلب بدون زيادة أو نقصان، وتقوم باستثمارها على ضمانها "الغنم بالغرم"، وقد تتعرض هذه الحسابات لعدد من الجوائح مثل: تقلب قيمة النقود، أو السرقة، وأنه يمكن للمصارف الإسلامية الاستفادة من أحكام نظرية الظروف الطارئة في عمليات البيوع (المرابحات، السلم، الاستصناع) باعتبار أن هذه العقود ملزمة ومتراخية، أو فورية مؤجلة التنفيذ، وهذا في حالة حدوث ظروف طارئة أثناء فترة التنفيذ ونتج عنها آثار أو خسائر مرهقة إذا استمر تنفيذ العقد، أما عقود المشاركات (المشاركة والمضاربة) فهي تعد من العقود الغير ملزمة؛ بمعنى أنها تجيز لأي من المتعاقدين فسخ العقد بإرادة منفردة، ومع هذا يمكن تطبيق نظرية الظروف الطاردة على تلك العقود، إذا حدثت عوارض طاردة-بعد وقوعها صحيحة - فتؤثر فيها؛ قياساً على نظرية العذر في الفقه الحنفي، فالعقد كما يفسخ بالعذر يبقى بالعذر. كما تعد عقود الإجارات في المصارفة الإسلامية من العقود التي تجد ميداناً خصباً لتطبيق نظرية الظروف الطارئة عليها، لا سيما أن الفقه الإسلامي يجيز فسخ الإجار بالأعذار الطارئة، وكذلك القوانين المدنية أجازت فسخ عقد الإيجار للعذر الطارئ، كما يمكن تطبيق نظرية الظروف الطارئة على عقود الخدمات المصرفية المبرمة ما بين المصرفة الإسلامي ومتعامليه مثل: خطابات الضمان، والاعتمادات المستندية، وعقود البطاقات الائتمانية، وذلك إذا ما طرأت حوادث استثنائية على تلك العقود أثناء مدة التنفيذ، وأنه يمكن لطرفي العقد في المصارف الإسلامية الاستفادة من مظان نظرية الظروف الطارئة في الفقه الإسلامي؛ استناداً إلي فسخ الإجارة بالأعذار الطارئة، ومبدأ الجوائح، وتغير قيمة النقود، وإسقاطها على عقود الصيرفة الإسلامية في الظروف الاستثنائية. وقد أوصت الدراسة بأن تقوم المصارفة الإسلامية باتخاذ كافة التدابير اللازمة للمحافظة على أموال المصرفة الذاتية والخارجية، وبذل العناية الكافية التي من شأنها أن تجنب المصرف أية خسائر هائلة الناتجة عن الظروف الطارئة، وأن تراعي المصارف الإسلامية أحكام نظرية الظروف الطاردة إذا ما تعرضت بعض العقود لحوادث استثنائية أثناء التنفيذ وبما يحقق العدالة للمتعاقدين. |
---|