الرقابة الادارية والمالية على العقود الحكومية : دراسة مقارنة بين القانونين الاردني و العراقي
| العنوان بلغة أخرى: |
Administrative control and financial over fovernment contact : a comparative study between the Jordanian and Iraqi law |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | العبيدي، محارب خميس ضاري (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | الشباطات، محمد علي زعل (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2016
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 193 |
| رقم MD: | 724113 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة الشرق الأوسط |
| الكلية: | كلية الحقوق |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
740
| المستخلص: |
تناولت هذه الدراسة موضوع الرقابة الإدارية والمالية على العقود الحكومية في كل من المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية العراق، بهدف إظهار مدى فاعلية وكفاءة الرقابـة الإدارية والمالية على العقود الحكومية، والتعرف على الأجهزة التي تقوم بعملية الرقابة الإدارية والمالية على العقود الحكومية في الأردن والعراق، إذ تم التعرف على كيفية إنشاء أجهزة الرقابة الإدارية على العقود الحكومية في الأردن والعراق وتكوينها وارتباطها القانوني، لذا تم التطرق لاختصاصات هذه الأجهزة ومسؤولياتها الرقابية، ووسائل هذه الاختصاصات، ومن هذه الأجهزة ديوان المحاسبة الأردني، وديوان الرقابة المالي العراقي، وديوان الرقابة والتفتيش الأردني، وهيئة النزاهة العراقية، وهيئة مكافحة الفساد الأردني، ومكتب المفتش العام العراقي. ومن خلال هذه الدراسة تم التعرف على عدد من المعوقات التي تعترض عمل أجهزة الرقابة الإدارية والمالية على العقود الحكومية في الأردن والعراق في ممارستها لمهامها وأدائها لواجباتها، وأهم هذه المعوقات ضعف التشريعات التي تحكم عمل هذه الأجهزة وقصورها عن مواكبة المفاهيم الحديثة في مجال الرقابة الإدارية والمالية على العقود الحكومية، وقصورها عن مواكبة مثيلاتها في الدول الأخرى، وعدم تمتع إدارات هذه الأجهزة وموظفيها بالحصانة الكافية لأداء واجباتهم على اكمل وجه مما يضعف من أداء هذه الأجهزة، ويقلل من شأنها، فضلاً عن نقص الكوادر الوظيفية المؤهلة للعمل في مجال الرقابة الإدارية والمالية في هذه الأجهزة وضعف التجاوب والتعاون من قبل مختلف الوزارات والدوائر الحكومية الخاضعة لرقابة هذه الأجهزة في المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية العراق. وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من أهمها أن قانون ديوان المحاسبة الأردني وقانون ديوان الرقابة المالية العراقي لم يتم منحهما أي اختصاص قضائي فيما يتعلق بالمخالفات المكتشفة بالرقابة على العقود الحكومية، مما يضعف عملهما في معالجة حالات الفساد المالي والإداري في الرقابة على العقود الحكومية. وقد توصلت الدراسة إلى عدد من التوصيات منها ضرورة تعديل التشريعات التي تحكم عمل هذه الأجهزة الرقابية بحيث ترفع من أدائها وتطور عملها الرقابي على العقود الحكومية نحو الأفضل وبما يتلاءم مع التطورات الحديثة في مجال الرقابة الإدارية والمالية على العقود الحكومية، والتنسيق بين أجهزة الرقابة الإدارية المختلفة بحيث يتم إزالة التداخل بين هذه الأجهزة في الاختصاصات والازدواج في العمل، وكذلك ضرورة إعطاء أجهزة الرقابة الإدارية على العقود الحكومية اهتمام اكبر من قبل السلطات العليا في البلدين بما يعزز دورها الرقابي، ويفعل عملها في مجال الرقابة الإدارية والمالية على العقود الحكومية في المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية العراق. |
|---|
عناصر مشابهة
-
الرقابة القضائية على سلطة الادارة في تعديل العقد الاداري : دراسة مقارنة بين القانونين الكويتي والاردني
بواسطة: ظافر، ظافر محمد عبدالمحسن منشور: (2014) -
الجزاءات المالية في العقد الإداري : دراسة مقارنة بين التشريعين العراقي والأردني
بواسطة: الدليمي، فارس مخلف خلف منشور: (2016) -
أسس نجاح الرقابة على الإنفاق العام في العقود الحكومية
بواسطة: الجبوري، سعد عطية حمد موسى منشور: (2021) -
الرقابة الإدارية و المالية على الأجهزة الحكومية في المملكة الأردنية الهاشمية : دراسة تحليلية و تطبيقية
بواسطة: القبيلات، حمدي سليمان سحيمان منشور: (1997) -
الرقابة الإدارية والمالية على العقود الحكومية
بواسطة: الجازي، سحر محمد عبدالكريم منشور: (2022)
