ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الطبيعة القانونية لمصادر الالتزام الإرادية في الأنظمة القانونية الغربية المقارنة

المصدر: مجلة الشريعة والقانون
الناشر: جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: فياض، محمود إبراهيم محمود (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Fayyad, Mahmoud Ibrahim
المجلد/العدد: مج28, ع58
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2014
التاريخ الهجري: 1435
الشهر: إبريل
الصفحات: 21 - 61
DOI: 10.12816/0009276
ISSN: 1608-1013
رقم MD: 724193
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

43

حفظ في:
المستخلص: لا تزال الأنظمة القانونية المقارنة مختلفة في تنظيم دور الإرادة في إنشاء الالتزامات الشخصية والتكييف القانوني للتصرفات الإرادية بشكل عام. ترى المدرسة اللاتينية أن لا قيمة قانونية لما يسمى بالتصرف الانفرادي حيث لا ينتج هذا التصرف أي أثر طالما لم يوافق عليه الطرف المقابل، بالتالي لا يمكن إدراج هذا الجانب من التصرفات ضمن طائفة العقود كمصدر من المصادر الإرادية للالتزام. في المقابل، تبالغ المدرسة الجرمانية في التعامل مع التصرف الانفرادي وتعتبر أن العقد في معناه العام هو شكل من أشكال تلاقي تصرفات انفرادية صادرة عن الأفراد فالإيجاب ما هو إلا تصرف انفرادي يعلن فيه الموجب رغبته بالتعاقد بالشروط الواردة فيه، ويعتبر القبول بمثابة تصرف انفرادي مقابل يعلن فيه القابل موافقته على الإيجاب الموجه إليه. اتبعت المدرسة الإنجليزية نهجاً معتدلاً في هذا السياق، حيث أقرت بالتصرفات الانفرادية متى توافرت فيها الشكلية المنصوص قانوناً. خلصت هذه الدراسة إلى اختلاف الأنظمة القانونية في الاعتداد بطبيعة الإرادة الصادرة عن الطرف المتعاقد. أخذت المدرستان الإنجليزية والألمانية بالمفهوم المادي الربحي للاتفاقيات العقدية؛ لذا اعتدت هاتان المدرستان بنظرية الإرادة الظاهرة عن التعامل مع التعبير عن إرادة الأطراف المتعاقدة. في المقابل أخذت المدرسة اللاتينية بالمفهوم الاجتماعي والأخلاقي للتصرفات التعاقدية، واعتبرت أن الإرادة الباطنة هي ما يجب البناء عليها عند البحث عن مدلول التصرف الصادر عن المتعاقد.

ISSN: 1608-1013

عناصر مشابهة