المستخلص: |
يؤدي الاتفاق على التحكيم إلى منع الأطراف من اللجوء إلى المحاكم لنظر النزاع، وإذا خالف أحد الأطراف الاتفاق ولجأ إلى المحكمة دون اعتداد بالاتفاق المبرم؛ فإنه يجوز للمدعى عليه أن يدفع دعوى خصمه ويتمسك باتفاق التحكيم، وتعالج هذه الدراسة طبيعة هذا الدفع المقدم من قبل المدعى عليه أمام المحاكم في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك لما في تحديد طبيعة الدفع من أهمية، فالمشرع الإماراتي يعرف ثلاثة أنواع من الدفوع ولكل أحكامه وقواعده، وقد يؤدي عدم مراعاة تلك الأحكام إلى سقوط الحق في التمسك بالدفع، لهذا كانت هذه الدراسة، حيث تعالج أولاً النظريات العامة والآراء المختلفة حول الطبيعة القانونية للدفع باتفاق التحكيم، كما تستقصى ما هو متبع في الأنظمة القانونية المقارنة، وأخيراً تعالج الدراسة الأحكام الخاصة بهذا الدفع وآثاره من الناحية العملية والتطبيقية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد خلصت الدراسة إلى اعتبار الدفع باتفاق التحكيم دفعاً بعدم القبول، وإن كانت أحكام المحاكم في دولة الإمارات العربية المتحدة متذبذبة حوله، حيث اعتبرته تارة دفعاً بعدم الاختصاص وأخرى بأنه دفع بعدم القبول.
|