| المستخلص: |
تتناول هذه الدراسة دور المحاكم العليا في الإمارات في سد الفراغ التشريعي المتعلق بالضرر المرتد. ويعرف الضرر المرتد بأنه الضرر الذي يلحق بأشخاص آخرين يتأثرون أو ترتد عليهم آثار الضرر الذي أصاب المتضرر المباشر. وهو على نوعين الضرر المالي المرتد، وفيه الإشكالية تكمن ليس في إمكانية طلب التعويض من الغير وإنما في المستحقين لهذا التعويض، فالإمكانية للطلب موجودة بسند نص المادة ٢٨٢ من قانون المعاملات المدنية، فكل إضرار بالغير يلزم فاعله بضمان الضرر. أما الأشخاص الذين يحق لهم طلب التعويض عن الضرر المالي المرتد فلم يرد فيهم نص قانوني صريح. وصلت الدراسة إلى وجوب حصر التعويض عن الضرر المالي المرتد بالورثة الذين كان يعيلهم الميت وممن تجب عليه نفقتهم شرعاً وقانوناً. والنوع الثاني وهو الضرر الأدبي المرتد، وهذا النوع من الضرر تعرض له القانون بنص صريح جاء في المادة ٢٩٣ من قانون المعاملات المدنية. إلا أن الإشكالية ثارت عند المحاكم العليا عن سبب استحقاقه لأن النص أورد سبباً واحدا وهو الموت. لكن الدراسة توصلت إلى وجوب إعطاء حق المطالبة بالتعويض في حالة الإصابة التي تكاد أشبه بالموت. أو بتعبير آخر: التي يكون الموت فيها أرحم على الأهل من الحياة؛ لأن هذا مشمول بنص المادة ٢٨٢ من قانون المعاملات المدنية. وقد قسمت هذه الدراسة إلى ثلاثة مباحث، خصص الأول للأحكام العامة في الضرر المرتد، والثاني للضرر المالي المرتد، في حين كان الثالث للضرر الأدبي المرتد.
This study deals with the role of the Supreme Courts in the UAE in filling the legislative vacuum related to the apostate damage. The apostate damage is defined as injury to other persons affected or rebounded by the effects of injury to the direct victim. It is on two kinds of financial damage apostate, where the problem lies not in the possibility of seeking compensation from third parties, but in the beneficiaries of this compensation, the possibility of the request exists under the provision of the text of Article 282 of the Civil Transactions law that any damage to others obliges the person who made it to compensate this damage. but the Persons who are entitled to seek compensation for the repugnant financial damage have no explicit legal provision. The study concluded that the compensation for the financial damage must be limited to the heirs who were supported by the deceased and those who must pay them legally and lawful. The second type is moral damage apostate, and this type of damage is exposed to the law by an explicit provision in article 293 of the Civil Transactions Law. However, the problem arose in the Supreme Courts as to why it deserved because the text cited one reason: that is the death. But the study concluded that the right to claim compensation should be given in the case of an injury that is almost like death. Or in other words: that the death is more merciful to the parents than life, because this is covered by article 282 of the Civil Transactions law. This study was divided into three sections, the first devoted to the general provisions of the repugnant damage, the second to the repulsive financial damage, while the third was to the literary damage of the apostate.\nThis abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018
|
