| LEADER |
06044nam a22002177a 4500 |
| 001 |
0114354 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b الإمارات
|
| 100 |
|
|
|9 310332
|a محمد، محمد فاروق محمود
|e مؤلف
|g Mohamed, Mohamed Farouk Mahmoud
|
| 245 |
|
|
|a مسوغات السلطة الإدارية في اللجوء للقضاء
|
| 260 |
|
|
|b جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون
|c 2016
|g يناير
|m 1437
|
| 300 |
|
|
|a 139 - 188
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|f The choice of the State for direct implementation, as it is known , is not free of all restrictions or obstacles, but it has conditions and constraints that the administration must observe before adopting this approach. This is what the latter has reached to wondering its suitability to circumstances estimated in light of the public interest, preferring to resort to the judiciary, even though this leaves a feeling that is refused by the police departments and those which far from the field of the rule of law. \\nThe administration may resort to administrative methods in the exercise of its right and prefer to resort to the administrative justice plaintiff in the case starting as in the case if it has a doubt in the validity of its attitude and afraid to fall in error and then claim compensation. \\nThe legal way is the safest way of management as it protect it when executing its decisions as the direct execution is one of the management rights under its responsibility and it may be the reason for judging on it by compensation if resorted to it in other cases, or exceeded the conditions described for its use. \\nHowever, it should be borne in mind that if the law provides for a criminal penalty as a deterrent and a violation of state facilities, whatever the penalty prescribed for the violators, the administration must be persuaded to file the criminal proceedings, trivial and non-deterrent, because the reason for this is to amend the legislation by tightening the penalty and this is the second justification for recourse to the judiciary. \\nThen the referral to the disciplinary trial comes to the conclusion of the reasons for resorting to the judiciary courts , and the latter stands for the original privilege before the judiciary, demanding the signing disciplinary punishment deterrent to the violators of the offense, whether criminal punishment, or was a purely financial irregularities, The management of the plaintiff's position before the courts, and unusually in lawsuits, and so as detailed in Batin research.. \\nThis abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018
|
| 520 |
|
|
|a إن اختيار الدولة للتنفيذ المباشر ليس- وكما هو المتوهم- طليقاً من كل قيد أو عصياً على كل حد، وإنما له شروط وقيود يجب على الإدارة مراعاتها قبل انتهاجها هذا المنهاج. وهو ما فطنت إليه هذه الأخيرة فطفقت تنزل مختارة عن مباشرته لظروف تقدرها في ضوء المصلحة العامة، مفضلة الالتجاء إلى القضاء ابتداءً رغم ما يترك فيها هذا الإجراء من شعور تأباه بعض الإدارات البوليسية والغربية عن مضمار سيادة القانون. \\nفقد تعزف الإدارة عن اللجوء إلى الطرق الإدارية في اقتضاء حقها مفضلة اللجوء إلى القضاء الإداري مدعية في الدعوى ابتداء كما في حالة ما إذا كان لديها شك في سلامة موقفها وتخشى الوقوع في الخطأ ومن ثم مطالبتها بالتعويض. \\nويعد ولوج الطريق القضائي أسلم للإدارة، لأنه يجنبها كل مسئولية عند تنفيذ قراراتها، فالتنفيذ المباشر هو حق للإدارة تجريه على مسئوليتها، وقد يكون سبباً في الحكم عليها بالتعويض إذا لجأت إليه في غير حالاته، أو تجاوزت الشروط المقررة لاستعماله. \\nغير أنه لا يغرب عن البال حالة ما إذا نص القانون على عقوبة جنائية كجزاء رادع يحول والتعدي على مرافق الدولة، فإنه مهما كانت العقوبة المقررة على المخالفين، فإن على الإدارة أن تقنع برفع الدعوى الجنائية، ولا تستطيع أن تستبدل بها التنفيذ المباشر إذا قدرت أن العقوبة تافهة وغير رادعة، لأن سبيل ذلك هو تعديل التشريع بتشديد العقوبة وهذا هو المسوغ الثاني في اللجوء للقضاء. \\nتم تأتي الإحالة للمحاكمة التأديبية خاتمة المسوغات في لجوء الإدارة للقضاء، فتقف هذه الأخيرة خصما أصليا أمام القضاء، مطالبة بتوقيع الجزاء التأديبي الرادعي على الموظفين المخالفين جزاء جرمهم، سواء أكان مما يعاقب عليه جنائيا، أم كان من المخالفات المالية المحضة، مما يعني وقوف جهة الإدارة موقف المدعي أمام القضاء، وعلى غير المعتاد في الدعاوي، وذلك على النحو الموضح تفصيلا بباطن البحث. \\n \\n
|
| 653 |
|
|
|a الإدارة
|a القضاء
|a القضاء الإدارى
|a القانون الوضعى
|a الفقه الإسلامى
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|4 الفقه الإسلامي
|6 Law
|6 Islamic Jurisprudence
|c 003
|e Journal of Sharia & Law
|f Mağallaẗ al-s̆arīʿaẗ wa-al-qānūn
|l 065
|m مج30, ع65
|o 0308
|s مجلة الشريعة والقانون
|v 030
|x 1608-1013
|
| 856 |
|
|
|u 0308-030-065-003.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 724478
|d 724478
|
