ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > المسؤولية السياسية في النظام ا...>الوصف

المسؤولية السياسية في النظام الرئاسي الأمريكي

المصدر: مجلة الشريعة والقانون
الناشر: جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: الحربى، سعود فلاح (مؤلف)
المجلد/العدد: مج30, ع66
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2016
التاريخ الهجري: 1437
الشهر: إبريل
الصفحات: 377 - 414
ISSN: 1608-1013
رقم MD: 724579
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
المسؤولية السياسية | الدعوى السياسية | الكونجرس الأمريكى | النظام الرئاسي الأمريكي
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

31

حفظ في:
المستخلص: Political responsibility is considered as an effective parliamentary control tool to face the executive authority. It can be expressed in the American presidential system as what I call a political advocacy, a constitutional mechanism exercised by the US Congress, whereby isolate any civil personnel members of the executive authority or members of the judiciary authority including the President of the United States of America or his deputy in case of committing any crime of the crimes of treason or bribery or other crimes and misdemeanors. The constitutional text cannot be reduced or referred to as in the American presidential system, but it is necessary to deal with such constitutional texts with a high degree of interest.
The study focused on the most important features of this constitutional mechanism in terms of its identity, legal nature and legal system. The study also aimed to try to establish it in Arab constitutional thought, especially in the presence of political poverty of these mechanisms and the political responsibility absence.
The main problem raised by this case represented to determine the legal nature of the Parliament competence to conduct the members trial of both the executive and judicial authority, especially in light of the constitution granting this right to Parliament. In other words, does this trial in the political case have a criminal, political or disciplinary nature? In order to address this problem, we follow the analytical method and the descriptive method . The study based on two topics: the first is the political nature identity and the second is the Legal system of the Political advocacy. The study concluded that the political advocacy is a constitutional mechanism that guarantees the non-deviation of the executive or judicial authority. This means that it cannot be adopted without the constitutional text. This is because the exercise of such occupation by a public authority must be a document of a text that cannot be inferior to the text that granted the competence i under which the work is issued.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018


تعد المسؤولية السياسية أداة رقابية برلمانية فاعلة في مواجهة السلطة التنفيذية، ويمكن أن يعبر عنها في النظام الرئاسي الأمريكي ما أسميه الدعوى السياسية، وهي مكنة دستورية يمارسها الكونجرس الأمريكي، يتم بمقتضاها عزل أي من الموظفين المدنيين من أعضاء السلطة التنفيذية أو أعضاء السلطة القضائية، بمن فيهم رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أو نائبه في حال ارتكاب أي منهم جريمة الخيانة العظمى أو الرشوة أو غيرها من الجنايات والجنح الكبرى، ولا يمكن التقليل من النص الدستوري على مثل هذه الدعوى أو الإشارة إليها كما في النظام الرئاسي الأمريكي، بل لا بد من التعامل مع مثل هذه النصوص الدستورية بدرجة عالية من الاهتمام، ومن هنا برزت أهمية البحث، حيث سلط الضوء على أهم ملامح هذه المكنة الدستورية من حيث ماهيتها وطبيعتها القانونية ونظامها القانوني، كما هدفت الدراسة إلى محاولة ترسيخها في الفكر الدستوري العربي، لا سيما بوجود فقر سياسي لهذه المكنات وغياب المسؤولية السياسية فيه.
إن الإشكالية الرئيسة التي تثيرها هذه الدعوى تتمثل بتحديد الطبيعة القانونية لاختصاص البرلمان في إجراء المحاكمة لأعضاء من السلطتين التنفيذية والقضائية، لاسيما في ظل منح الدستور هذا الحق للبرلمان، أو بمعنى آخر هل هذه المحاكمة التي تجري في الدعوى السياسية ذات طبيعة جنائية أم سياسية أم تأديبية؟ ولمعالجة هذه الإشكالية اتبعت المنهج التحليلي تارة والمنهج الوصفي تارة أخرى.
وقد جاءت الدراسة في مبحثين، الأول: ماهية الدعوى السياسية، والثاني: النظام القانوني للدعوى السياسية، وأبرز ما خلصت إليه الدراسة أن الدعوى السياسية مكنة دستورية تأتي ضمانا لعدم انحراف السلطة التنفيذية أو القضائية. وهذا يعني أنه لا يمكن الأخذ بها من دون النص الدستوري عليها. والسبب يعود إلى أن ممارسة مثل هذا الاختصاص من قبل سلطة عامة يجب أن يكون مستندا لنص لا يمكن له أن يكون أقل مرتبة من النص الذي يمنح الاختصاص الصادر بموجبة العمل.


ISSN: 1608-1013

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.