سلطة الادارة في انهاء القرار الاداري : دراسة مقارنة بين التشريعين الاردني و العراقي
| العنوان بلغة أخرى: |
The authority of the administration to terminate the administrative decision : a comparative study between the Jordanian and Iraqi legislation |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | الدليمي، ميثاق قحطان حامد (مؤلف) |
| المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Hamid, Methaq Qahtan |
| مؤلفين آخرين: | الشباطات، محمد علي زعل (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2015
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 250 |
| رقم MD: | 725147 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة الشرق الأوسط |
| الكلية: | كلية الحقوق |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
454
| المستخلص: |
خلصت هذه الدراسة والتي ركزت على جانب مهم من جوانب النشاط الإداري ألا وهو موضوع (سلطة الإدارة في إنهاء قراراتها الإدارية) وهذا الموضوع على جانب كبير من الأهمية في الحياة العملية اليومية للإدارة، وهو أيضا من المواضيع المهمة التي تحظى باهتمام الباحثين والدارسين للقانون الإداري، خاصة وأن القرارات الإدارية تعتبر وسيلة الإدارة المفضلة للقيام بوظائفها المتعددة والمتجددة في الوقت الحاضر، وهذه القرارات التي تصدرها الإدارة تعتبر الأسلوب النموذجي لنشاط الإدارة حيث أن السلطة العامة تظهر من خلالها بكل وضوح، كما إن اتخاذ هذه القرارات تفرضه ضرورات تحقيق المصلحة العامة وحسن سير مرافقها، ولكن بقاء هذه القرارات إلى ما لا نهاية يخالف مقتضيات تطور الحياة الإدارية. إذ تناولت هذه الدراسة الوسائل والأساليب التي تملكها الإدارة لإنهاء قراراتها الإدارية، وبينت الضوابط التي تخضع لها الإدارة في ممارسة سلطتها لإنهاء تلك القرارات، حتى لا تحيد عن الغاية المرسومة لها وهي تمارس تلك السلطة والتي تتمثل بتحقيق المصلحة العامة وحسن سير المرفق العام وتحقيق مبدأ المشروعية في ممارسة سلطتها لإنهاء قراراتها الإدارية، فكانت الغاية من تلك الدراسة المتواضعة أن نستخلص بعض النتائج المهمة التي توصلنا إليها ومن أهمها: إن للإدارة العامة بما لها من سلطة حق إنهاء قراراتها الإدارية سواء كان ذلك عن طريق سحبها أو إلغائها أو عن طريق إصدار القرار الإداري المضاد، شريطة أن يتم ذلك في إطار الموازنة بين المصلحة العامة للإدارة والمصلحة الخاصة للأفراد المخاطبين بتلك القرارات، وبالتالي تصبح سلطة الإدارة العامة في سحب وإلغاء قراراتها الإدارية سلطة مقيدة، وتمارس هذه السلطة مع مراعاة لجملة من الاعتبارات، وهي أن تأخذ بالحسبان مدى مشروعية أو عدم مشروعية القرارات الإدارية المراد إنهائها من ناحية، وطبيعة تلك القرارات من ناحية أخرى. ومن أهم التوصيات التي خرجت بها تلك الدراسة هي: نظرا لعدم وضوح موقف المشرع الأردني والعراقي من فكرة سلطة الإدارة في إنهاء قراراتها، توصي الدراسة كلا من المشرع العراقي والأردني أن يتجه إلى رسم قواعد السحب والإلغاء والقرار المضاد بصورة واضحة من خلال تعريفهما وبيان أحكامهما من أجل تجنب الخلط والتداخل بينهما، وأن يكون ذلك من خلال جعل السحب قاصرا على القرارات التنظيمية والفردية المعيبة، أما الإلغاء فيكون تجاه القرارات التنظيمية السليمة والقرارات الفردية غير المولدة للحقوق، ويكون القرار المضاد تجاه القرارات الفردية المنشأة للحقوق. |
|---|
عناصر مشابهة
-
إنهاء العقد الاداري بالارادة المنفردة : دراسة مقارنة بين التشريع الاردني والعراقي
بواسطة: منصور، حذيفة عادل عبدالكريم منشور: (2015) -
دور القاضي الإداري الأردني في حماية الحقوق المكتسبة: دراسة تحليلية مقارنة
بواسطة: الكساسبة، هشام حامد منشور: (2019) -
الجزاءات المالية في العقد الإداري : دراسة مقارنة بين التشريعين العراقي والأردني
بواسطة: الدليمي، فارس مخلف خلف منشور: (2016) -
معايير التمييز بين القرار الإداري الباطل والمنعدم : دراسة مقارنة
بواسطة: العبادي، محمد وليد حامد منشور: (2005) -
ضمانات التأديب الرئاسية في ظل نظام الخدمة المدنية الأردني رقم ( 1 ) لسنة 1988 : دراسة مقارنة
بواسطة: الغويري، أحمد عودة منشور: (1994)
