المستخلص: |
ازدادت أهمية عقود المقاولات في وقتنا الحاضر وتعددت أسباب العمل بمقتضاها واتخذت صورا وأشكالا متعددة، ومنها: عقد الاستشارات الهندسية في مجال التشييد والبناء. وهدفت هذه الدراسة إلى بيان النظام القانوني الذي يحكم هذا العقد في القانونين الأردني والعراقي. لقد تبين من خلال هذه الدراسة أن المشرعين الأردني والعراقي لم يضعا أحكاما خاصة لعقد الاستشارات الهندسية تتلاءم مع خصوصيته النابعة من طبيعته ومن الالتزامات المتميزة التي تنشأ على عاتق أطرافه، كما أن القواعد العامة الناظمة لعقد المقاولة لا تفي بالغرض للتطبيق على هذا العقد الذي يعد حديث النشأة نسبيا. وقد أوصت الدراسة المشرعين المذكوران بوضع تنظيم قانوني يتناسب مع خصوصية هذا العقد وقد تم اقتراح بعض ملامح هذا التنظيم في الفصل الخامس من هذه الدراسة.
|