ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دور المحاسبة الجنائية و حوكمة الشركات و العلاقة التكاملية بينهما في الحد من الفساد المالي و الإداري في الشركات المساهمة العامة الأردنية

العنوان بلغة أخرى: The role of fornesic accounting and corporate governance and the complementary relationship between them to face financial and administrative corruption in the Jordanian public shareholding companies
المؤلف الرئيسي: برغل، لينا مصطفى (مؤلف)
مؤلفين آخرين: مطر، محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 116
رقم MD: 725552
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة الشرق الأوسط
الكلية: كلية الأعمال
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

684

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة بشكل أساسي إلى بيان العلاقة التكاملية بين المحاسبة الجنائية وحوكمة الشركات ودورهما في الحد من الفساد المالي والإداري في الشركات المساهمة العامة الأردنية. ولتحقيق هذا الهدف قامت الباحثة بالاطلاع على دراسات سابقة ذات صلة بالموضوع. واستخدمت في البحث عن هذه العلاقة التكاملية المنهج الوصفي التحليلي، إذ تم توزيع (68) استبانة على عينة قصدية، سلكت الباحثة الأسلوب الانتقائي في اختيار أفرادها التي تتكون من أصحاب المصالح من المساهمين وغيرهم من الفئات الأخرى ممن لهم مصلحة في الشركات المساهمة العامة الأردنية، ومدققي الحسابات الخارجيين، والأطراف الأخرى ذات الصلة بموضوع الدراسة، مثل: القضاة والمحامين، وهيئة مكافحة الفساد، وديوان المحاسبة، ودائرة مراقبة الشركات. كما قامت بإجراء مقابلات شخصية مع عدد من أفراد العينة ممن هم في رأيها الأقدر على إدراك مفاهيم الدراسة. توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها أن المحاسبة الجنائية توفر الأدوات والوسائل التي تمكن المدقق الجنائي من التحري عن حالات الاحتيال والغش التي تمارس في الشركات المساهمة العامة الأردنية. كما أن حوكمة الشركات تعزز عنصر الشفافية والإفصاح في البيانات المالية التي تصدرها الشركات المساهمة العامة الأردنية كأداة للحد من الفساد المالي والإداري في الشركات المساهمة العامة الأردنية. وأن هناك علاقة تكاملية بين دور المحاسبة الجنائية ودور حوكمة الشركات من شأنها أن تحد من الفساد المالي والإداري من خلال الحفاظ على حقوق المساهمين وأصحاب المصالح في الشركات المساهمة العامة الأردنية. وفي ضوء النتائج أعلاه قدمت الدراسة عدة توصيات أهمها ضرورة استحداث وظيفة مدقق جنائي في المحاكم التي تبحث في جوانب المسؤولية المدنية لكل من مدققي ومجالس الإدارة في الشركات المساهمة العامة الأردنية. مع تفعيل التشريعات القانونية اللازمة لتطبيق الجزاءات الرادعة على المخالفين الذين يساهمون في إشاعة ظاهرة الفساد في الشركات المساهمة العامة الأردنية.