| المستخلص: |
سلطت الورقة الضوء على الاتفاقية الإطارية العالمية في شأن تغير المناخ. تُبرز المذكرة الدور الحيوي الذي تؤديه الأمم المتحدة في تعزيز التعاون الاقتصادي الدولي، لا سيما في مجالي التجارة والتمويل. كما تعكس الوثيقة قرار مؤتمر الأطراف الحادي والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والذي عُقد في باريس بين 30 نوفمبر و11 ديسمبر 2015، حيث تم اعتماد "اتفاق باريس" كإطار عالمي لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري وتغير المناخ من خلال السعي لتحويل الاقتصاد العالمي تدريجيًا بعيدًا عن الاعتماد على الوقود الأحفوري، والحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض عبر خفض كبير في الانبعاثات العالمية. ويؤكد الاتفاق على أهمية التعاون الدولي الشامل، بمشاركة الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص، للتصدي لهذا الخطر البيئي المتفاقم، مع التأكيد على ضرورة احترام حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة في سياق سياسات التكيف مع آثار التغير المناخي. كما يولي الاتفاق أهمية خاصة للدول النامية، لاسيما في القارة الأفريقية، عبر الاعتراف بالحاجة الملحة لتقديم الدعم المالي والتكنولوجي وبناء القدرات، بما يمكّنها من تعزيز جهودها في مجال الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة. وفي هذا السياق، يُلزم الاتفاق الدول الأطراف بتقديم مساهماتها المحددة وطنيًا بشكل دوري، وتحديثها كل خمس سنوات، مع الالتزام بمعايير الشفافية والوضوح في إعدادها، وتفادي أي ازدواجية في الحسابات. ولضمان تنفيذ الاتفاق، دعا إلى إنشاء فريق عامل مخصص يتولى وضع الإرشادات الفنية اللازمة وتسهيل دخول الاتفاق حيز النفاذ. كما أقر بوجود فجوة كبيرة بين التعهدات المناخية الحالية والمسارات الفعلية للانبعاثات المطلوبة للحفاظ على الاحترار العالمي دون 2 درجة مئوية، أو حتى 1.5 درجة، مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية، مشيرًا إلى ضرورة عقد حوار تيسيري في عام 2018 لتقييم مدى التقدم المحرز نحو تحقيق هذه الأهداف. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025
|
