المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى التعرف على مستقبل مطالب الإصلاح في الكويت. وأشارت إلى أنه في عام 2011، ومع بداية الانتفاضات العربية في المنطقة، دخلت الكويت عصرًا جديدًا مليئًا بالتحديات المدفوعة من قبل الحركات الشبابية وقوى المعارضة الشعبية التي تنادي بوجوب التزام إجراء إصلاحات حكومية. وأوضحت الدراسة أن مطالب الإصلاح تهدف أساسًا إلى تحقيق نظام انتخابي يمثل الأطياف المجتمعية، ووضع قانون يجيز عمل الأحزاب السياسية ويسمح لها بالمشاركة في التشكيلة الحكومية، ويضمن استقلالًا أكثر تقدمًا للقضاء وفصلًا أكثر وضوحًا بين السلطات. واستعرضت الدراسة عدة أسباب لنضوج شروط التغيير والإصلاح في الكويت، كما سلطت الضوء على أربعة عناصر، تناول العنصر الأول التغييرات المحركة لشرائح المجتمع: القبائل والبدون والشيعة. وقدم العنصر الثاني القيود البنيوية السياسية والاقتصادية واشتمل على الديمقراطية الجزئية، واقتصاد الريع الحكومي. وتطرق العنصر الثالث إلى حركة الاحتجاج وتداعياتها، واشتمل على بذور العاصفة، وتغيير النظام الانتخابي، ودورة جديدة من الاحتجاجات، والمجموعات الشبابية والسياسة، واستمرارية السياسة الحكومية. ودار العنصر الرابع حول المستقبل: العودة إلى الأساسيات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|