المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى معرفة مدى التزم المصارف التجارية البحرينية في تعليمات مصرف البحرين المركزي للحد من غسل الأموال. وتكون مجتمع الدراسة من المصارف التجارية العاملة في مملكة البحرين والبالغ عددها (29) مصرف تجاري، أما عينة الدراسة فبلغت (14) مصرف تم اختيارها بشكل عشوائي، وتألفت من الإدارة العليا المتمثلة (مدير عام، مدير إدارة، مدير فرع، رئيس قسم ومشرف). وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الحد من غسل الأموال و(التقيد بقوانين وتشريعات مصرف البحرين المركزي، الرقابة الداخلية الملائمة، التجهيزات الإدارية الملائمة، تأهيل العاملين، التحقق من العميل). وعلى ضوء تلك النتائج أوصت الدراسة بإصدار نشرات توعوية وتثقيفية من قبل المصارف المحلية بالتعاون مع المصارف الدولية تبين ظاهرة غسل الأموال وآثارها السلبية للعملاء، وتشكيل إدارة رقابة وتفتيش على المصارف من قبل المصرف المركزي نقوم بزيارات دورية للتأكد من تطبيق جميع التعليمات الخاصة بمكافحة هذه الظاهرة ورصد أية مخالفات، وإلزام المصارف بوضع نظام رقابي خاص بالعملاء السياسيين يمكنهم من الحصول على معلومات عن مصدر ثرواتهم وأموالهم.
|