المستخلص: |
استهدفت الدراسة أساسًا محاولة تحديد طبيعة العلاقة فيما بين حوكمة الشركات والإفصاح المحاسبي عبر الانترنت، ولذلك تم تبويب الدراسة إلى ثلاثة أقسام هي: • القسم الأول: حوكمة الشركات من منظور محاسبي, حيث تناول مفهوم حوكمة الشركات ومبادئها الأساسية, والأنعكاسات المحاسبية لحوكمة الشركات, وحوكمة الشركات وشفافية الإفصاح المحاسبي, وانتهت الدراسة في هذا القسم إلى مجموعة من النقاط أهمها ما يلي: • القاسم المشترك بين المفاهيم المختلفة لمصطلح حوكمة الشركات, هو الأهتمام بتطوير الأداء, وتحقيق الأفصاح والشفافية, والأنضباط والعدالة. • يحظي مبدأ الإفصاح والشفافية بأهمية خاصة بين المبادئ الأخرى للحوكمة, إذ يرتبط ذلك المبدأ بعلاقة مباشرة أو غير مباشرة بغالبية المبادئ الأخرى لحوكمة الشركات. • انعكست حوكمة الشركات على المراجعة في ثلاث جوانب أساسية، هي تكوين لجنة المراجعة وتوسع دورها, التأكيد على دور المراجع الخارجي وإضفاء بعض التعديلات على تقريره, والأهتمام بالمراجعة الداخلية وظهور متطلبات جديدة لدورها ومسئوليتها. • أن ما تتطلع إليه حوكمة الشركات لا يقتصر على مجرد توسع نطاق الإفصاح المحاسبي واتاحته, وإنما هو أمر يتعدى ذلك وربما يمثل تحد حقيقي أمام المحاسبة في الوقت الحاضر, فهناك حاجة ماسة إلى أن يتصف الإفصاح المحاسبي ذاته بالشفافية. • ان شفافية الإفصاح المحاسبي لم تعد رفاهية يمكن الاستعانة بها أو الاستغتاء عنها تبعا للظروف, فقد أصبحت مطلبا ملحا وأساسيا في بينة الأعمال وحجر الزاوية لحوكمة جيدة للشركات. • يقدم كل من الإفصاح الإلزامي والاختياري مساهمات في تحقيق درجة من شفافية الإفصاح المحاسبي, وفي نفس الوقت يتعارض كل منها في بعض الجوانب التي قد تخفض من درجة الشفافية.
|