ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > علاقة النظام المالي بالنمو الا...>الوصف

علاقة النظام المالي بالنمو الاقتصادي في ظل تبني مبادئ الحوكمة المصرفية : دراسة قياسية لحالة الجزائر 2002 - 2013

العنوان المترجم: The relationship of the financial system to economic growth in light of adoption of the principles of banking governance: A Standard Study of Algeria 2002-2013
المصدر: دراسات
الناشر: جامعة عمار ثليجي بالأغواط
المؤلف الرئيسي: بريبش، السعيد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: قصاص، شريفة (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع39
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: فيفري
الصفحات: 194 - 207
DOI: 10.34118/0136-000-039-011
ISSN: 1112-4652
رقم MD: 727564
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, IslamicInfo, HumanIndex, AraBase
مواضيع:
نموذج Levine-King
النظام المالى
النمو الاقتصادي
الحوكمة المصرفية
كلمات المؤلف المفتاحية:
النظام المالي | الحوكمة المصرفية | النمو الاقتصادي | نموذج Levine-King | financial system | banking governance | economic growth | model Leving- King
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

52

حفظ في:
المستخلص: This study aims to measure the impact of the financial system (private banks) on economic growth in Algeria for the period from 2002 to 2013, with the start of any adoption of Algeria to the principles of banking governance, through the partial amendment cash and loan law in 2003. This study is based on a model Leving - King (1993) to highlight the relationship between per capita variable of GDP PIB / tête variables bank (money supply to GDP, M2 / PIB, quasi-money to GDP QM / PIB and loans for properties the GDP CP / PIB) and a variable control government spending G. The study found that despite the adoption of the principles of corporate governance in the banking Algerian banks remain ineffective contribution to the national economy.

تهدف هذه الدراسة إلى قياس مدى تأثير النظام المالي (خاصة البنوك) على النمو الاقتصادي في الجزائر للفترة من 2002 إلى 2013، أي مع بدء تبني الجزائر لمبادئ الحوكمة المصرفية، من خلال التعديل الجزئي لقانون النقد والقرض في سنة 2003. وقد تم الاعتماد في هذه الدراسة على نموذج Levine- King (1993) بغرض إبراز العلاقة بين متغير نصيب الفرد من الناتج الداخلي الخام PIB/tête ومتغيرات بنكية (الكتلة النقدية على الناتج الداخلي الخام M2/PIB، أشباه النقود على الناتج الداخلي QM/PIB والقروض الممنوحة للخواص على الناتج الداخلي الخام CP/PIB) ومتغير مراقبة وهو الإنفاق الحكومي G. وقد توصلت الدراسة إلى أنه ورغم تبني مبادئ الحوكمة المصرفية في البنوك الجزائرية تبقى مساهمتها في الاقتصاد الوطني غير فعالة.
ISSN: 1112-4652

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.