المستخلص: |
يعد مبدأ المساواة بين الخصوم في مجلس القضاء من أهم أسس التنظيم القضائي السليم، وقد أقرته الشريعة الإسلامية وأورد فقهاؤها تطبيقاته العملية، وكرسه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتبناه المشرع الفلسطيني ونص على ضمانات تحقيقه ومنها استقلال القضاء، ومنع القاضي من النظر في الخصومة التي له فيها أو لمن يخصه مصلحة، وعدم جواز قضاء القاضي بعلمه الشخصي، وغيرها، كما قرر المشرع عدة إجراءات يتوجب اتخاذها في مجلس القضاء لضمان تحقيق مبدأ المساواة، وأبرزها علانية الجلسات، وشفوية المرافعة، وتسبيب الأحكام القضائية، ومبدأ المواجهة بين الخصوم، والدفاع وحرية المرافعة، وصولا للعدالة المنشودة ونشر العدل بين الناس.
The principle of equality between adversaries in the judicial council is considered as one of the most important foundations of proper judicial organization , its approved by the Islamic law as all of it's practical applications is cited by jurists. In addition to that, its consecrated by universal declaration for human rights and adopted by the Palestinian legislature that identify it's achievement guarantees such as independence of judiciary , preventing the judge from considering the litigation in which he has an interest, inadmissibility of judge judgment according to his own knowledge and others. Also the legislature decided several procedures to be taken in the judicial council to guarantee the achievement of equality principle , the most prominent of these procedures is the publicity of hearings , oral pleading , causing judicial rulings , the principle of confrontation between adversaries , defense and freedom of pleading to achieve the desired justice and publishing it among people .
|