المصدر: | مجلة المصرفي |
---|---|
الناشر: | بنك السودان المركزي |
المؤلف الرئيسي: | شريف، عايدة عوض محمد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع75 |
محكمة: | لا |
الدولة: |
السودان |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
الشهر: | مارس |
الصفحات: | 14 - 29 |
رقم MD: | 727922 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
استهدف المقال تقديم دراسة عن أزمة المديونية في الدول النامية النشأة والتطور ومبادرات المعالجة بالإشارة إلى تجربة السودان. اشتمل المقال على سبعة محاور رئيسة. المحور الأول تتبع جذور نشأة أزمة المديونية الخارجية ، والتي تعود إلى أواسط السبعينات بعد حدوث تحولات كبيرة في تدفقات القروض للدول النامية من التدفقات الرسمية للقروض الممنوحة من قبل الدول الغنية والمؤسسات الدولية مثل: البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلى التدفقات الخاصة من قبل البنوك التجارية العالمية، حيث ارتفع الائتمان الخاص المقدم للدول النامية من 10 مليار دولار عام 1970 إلى 74 مليار عام 1980م ، وبصفة عامة تضاعفت ديون الدول النامية عشرات المرات خلال الفترة( 11970-1984م)من68 مليار دولار إلى قرابة 686 مليار دولار. وتتبع المحور الثاني مراحل تطور الأزمة، وشملت: المرحلة الأولى ما قبل الأزمة" منتصف السبعينات إلى بداية الثمانينات"، والمرحلة الثانية ما بعد الأزمة: بداية عام 1980. وقدم المحور الثالث المقترحات الدولية لحل أزمة المديونية في الدول النامية، من خلال المقترحات المقدمة من الدول الدائنة والمدينة، والمقترحات المقدمة من المؤسسات المالية الدولية. وأشار المحور الرابع إلى تجربة السودان، من خلال نشأة أزمة الديون الخارجية في السودان، ومراحل تطور أزمة الديون الخارجية في السودان. وجاء في المحور الخامس التعرف على إنشاء إدارة الديون الخارجية. وكشف المحور السادس عن السودان والبرامج الإصلاحية لمعالجة الأزمة، في ضوء صندوق النقد الدولي. وأبرز المحور السابع خصوصية مشكلة الديون الخارجية في السودان. واختتم المقال بإيضاح استعراض سياسات العون الخارجي تجاه الدول النامية منذ بداية السبعينات حتى الآن وما تلاها من برامج لمعالجة الأزمة أنه قد صاحبها عدد من السلبيات التي قللت من فعاليتها، وفشلت في تحقيق تطلعات الدول النامية في تحقيق النمو والهروب من مصيدة الفقر. وقدم المقال جملة من التوصيات، ومنها: ضرورة معالجة أوجه الخلل القائم في الاقتصاد الدولي ككل، وفي النظام النقدي والمالي الدولي وخاصة في النظام التجاري الدولي. وحث الدول المتقدمة الصناعية على تطبيق سياسات اقتصادية وتمويلية تراعي فيها مصالح الدول النامية. أما فيما يتعلق بالسودان على وجه الخصوص يجب مواصلة جهود التحرك المشترك من خلال إعداد خطة للتحرك الخارجي لا تستهدف فقط الدول الدائنة للسودان بل تشمل منظمات المجتمع المدني الدولية والمنظمات الطوعية، والمنظمات الحقوقية والدول الصديقة لشرح أبعاد مشكلة الديون. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|