التعليق على قرار صادر عن المجلس الأعلى تحت عدد 433 الصادر بتاريخ 21 شتنبر 2010 في الملف عدد 23- 2 - 1 - 2009
| المصدر: | مجلة الفقه والقانون |
|---|---|
| الناشر: | صلاح الدين دكداك |
| المؤلف الرئيسي: | الخمار، جمال (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع38 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
المغرب |
| التاريخ الميلادي: |
2015
|
| الشهر: | دجنبر |
| الصفحات: | 51 - 61 |
| DOI: |
10.12816/0017670 |
| ISSN: |
2336-0615 |
| رقم MD: | 728005 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: |
استهدف البحث تسليط الضوء على" التعليق على قرار صادر عن المجلس الأعلى تحت عدد 433 الصادر بتاريخ 21 شتنبر 2010 في الملف عدد 23/2/1/2009. وتناول البحث عدة نقاط والتي تمثلت في: أولاً: نص القرار، ويري أن القاعدة لا تستحق المتعة المطلقة بل التعويض عند ثبوت مسؤولية الزوج عند الفراق. ثانياً: نص التعليق، وتناول نص التعليق مقدمة وثلاثة مطالب، المقدمة أشارت إلى أن العلاقة الزوجية ليست علاقة تابع بمتبوع وليست علاقة مادية، إنما هي علاقة إنسانية تسمو فوق التبعية وفوق المادة، ومن ثم لا يمكن أن تستمر بالقوة أو بسلطان القانون، وإنما تظل بالمودة والمحبة. المطلب الأول: النساء بين المتعة والتعويض في الفقه الإسلامي، المطلب الثاني: المطلقة بين المتعة والتعويض في العمل القضائي، المطلب الثالث: ضمان الحقوق المالية للمطلقة في الخارج. كما بين البحث أن التشريع الأوروبي يعطي للمطلقات كل حقوقهم المالية ويلزم كل مطلق بنفقة مستمرة وكذلك الاستفادة من المكتسبات المالية خلال الزواج أو قبله أو بعده حسب الاتفاق، فإن حرمانهم من المتعة والتعويض تجعل تنفيذ هذه الأحكام في أوروبا مستحيلة لمخالفتها للنظام العام الأوربي، الذي أصبح يتخذ بعداً دولياً. واختتم البحث موضحاً أن الراجح فقهاً أن لا وجود للتفرقة ما بين المتعة والتعويض، فالمطلقة تستحق في جميع الأحوال المتعة، وعليه فإن حرمان الزوجة من المتعة والتعويض من شأنه أن يثير مشاكل عدة وخاصة تنفيذ هذه الأحكام في الخارج، حيث من المستبعد تذييل مثل هذه الأحكام بالصيغة التنفيذية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|---|
| ISSN: |
2336-0615 |
عناصر مشابهة
-
الطبيعة القانونية للمتعة من خلال التعليق على قرار المجلس الأعلى عدد 433 الصادر بتاريخ 21 / 09 / 2010
بواسطة: التازي، محمد منشور: (2012) -
التمييز بين حالة الحكم بالمتعة في الفراق وحالة التعويض عن الضرر في التطليق : تعليق على قرار المجلس الاعلى عدد 433 في الملف عدد 623/ 2/ 1/ 2009 صادر بتاريخ 21 سبتمبر 2010
بواسطة: بحماني، ابراهيم منشور: (2011) -
متى يستحق الأجير التعويض عن فقدان الشغل : تعليق على قرار المجلس الأعلى عدد 351 في الملف عدد 648 / 5 / 1 / 2008 الصادر بتاريخ 25 مارس 2009
بواسطة: بنحساين، محمد منشور: (2013) -
تعليق على القرار عدد 433 الصادر عن المجلس الأعلى " محكمة النقض حاليا " بتاريخ 21 / 9 / 2009
بواسطة: مرصود، يوسف منشور: (2014) -
تعليق على قرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 15 / 5 / 2002 في الملف المدني عدد 2639 / 2001 حول صلاحية العون القضائي لإجراء الاستجوابات
بواسطة: فاتحي، عبدالرحمن منشور: (2005)
