ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









حماية ملكية الاستثمار الأجنبى: قراءة فى الضمانات المقررة فى اتفاقيات الاستثمار الثنائية والجماعية

المصدر: مجلة الفقه والقانون
الناشر: صلاح الدين دكداك
المؤلف الرئيسي: محمود، محمد المصطفى ولد أحمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Mahmoude, Mohammed El-Mustpha Wald Ahmed
المجلد/العدد: ع40
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: فبراير
الصفحات: 68 - 78
DOI: 10.12816/0024769
ISSN: 2336-0615
رقم MD: 728226
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

349

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على حماية ملكية الاستثمار الأجنبي في ضوء قراءة في الضمانات المقررة في اتفاقيات الاستثمار الثنائية والجماعية. دار البحث حول مطلبين أساسيين. المطلب الأول تحدث عن ملكية الاستثمارات الأجنبية ، حيث تبين أن المجتمع الدولي لم ينجح في وضع اتفاقية دولية لتنظيم الاستثمارات الأجنبية الخاصة؛ نظراً لصعوبة التوفيق بين ضرورة توفير معاملة عادلة وضمان معاملة فعالة للاستثمارات الأجنبية من جهة ، واحترام سيادة الدول المضيفة خصوصاً الدول النامية من جهة أخرى ، وهو ما ينتج عنه تباين في طبيعة تعامل الدول مع الاستثمارات في قوانينها الداخلية، الأمر الذى دفع للبحث عن وسائل قانونية يتم عن طريقها ضبط معاملة الاستثمارات الأجنبية تكون أوسع نطاقاً وأقوى فاعلية من القوانين الوطنية. ثم انتقل في المطلب الثانى إلى التعرف على الاستثناءات الواردة على حماية ملكية الاستثمارات الأجنبية، وذلك من خلال المصلحة العامة، ومراعاة أحكام القانون، وعدم التمييز، أيضاً أداء التعويض. واختتم البحث بالإشارة إلى أن الشروط التي وضعتها الاتفاقيات الثنائية وتلك المتعددة الأطراف تمثل في حقيقتها قيوداً قانونية على حق الدولة في التعرض لملكية الاستثمار، ومن ثم فإن هذه القيود تعد ضمانات مهمة للمستثمر طالما أنها تقي مشروعه الاستثماري من تعرض الدولة المضيفة له إلا بدافع المصلحة العامة وفقاً لأحكام القانون، وبدون تمييز، ومقابل تعويض عادل. وأخيراً هذه صورة من صور الضمان تكفل للدولة حقها في نزع الملكية، كما أنها تحقق في الوقت ذاته الأمان والضمان للمستثمر. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2336-0615