ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مقترحات لتطوير أداء المحاكم فى موريتنانيا

المصدر: مجلة الفقه والقانون
الناشر: صلاح الدين دكداك
المؤلف الرئيسي: ولد ألبو، أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع42
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: أبريل
الصفحات: 69 - 71
DOI: 10.12816/0024803
ISSN: 2336-0615
رقم MD: 728333
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: استهدفت الدراسة تسليط الضوء على" مقترحات لتطوير أداء المحاكم في موريتانيا". وتناولت الدراسة عدة نقاط والتي تمثلت في: أولاً: فوضي المحاكم وغياب دور المفتشية العامة للقضاء، وبينت هذه النقطة إنه في الأونة الأخيرة لحظ تسيب كبير وفوضي في معظم المحاكم سواء كانت مدنية أو جزائية إذ لم تعد القضايا المنشورة أمام المحاكم تخضع لمسطرة قضائية واضحة تضمن الشفافية في البحث في الملفات المحالة على المحاكم. ثانياً: أزمة السجون وغياب السياسة العقابية. ثالثاً: محاربة الجريمة وانتشار المخدرات، وذكرت هذه النقطة أنه لا توجد سياسة جنائية واضحة المعالم للتصدي لظاهرة الجريمة بصورة عامة وجريمة المخدرات بصورة خاصة ويجب التنبيه هنا إلى أن أغلب الجرائم ذات الخطورة البالغة يتم إرتكابها من طرف الجناة تحت ضغط المخدرات كالقتل والسرقة والحرب. رابعاً: التكوين والاختصاص وضرورة إنشاء معهد عالي لتكوين القضاة. واختتمت الدراسة موضحة أنه على المستوي الإختصاص فقد حان الوقت لوضع حد للتحويلات العشوائية وما ينجر عنها من هدر للطاقات والخبرات المتحصلة لدي القضاة خلال ممارستهم الميدانية لفترات طويلة فضلاً عن الخبرات العلمية المتحصلة من خلال الدورات التدريبية التي يكونون قد خضعوا لها خلال ممارستهم لوظائفهم كما أن التحويلات في غالبها لا تراعي أيضاً الخبرات العلمية المتحصلة لدي بعض القضاة الموكنين أصلاً تكويناً علمياً متخصصاً ضف إلي ذلك ما تثيره من تعارض صريح مع مبدأ أساسي وهام ومكرس في النظام الأساسي للقضاة إلا وهو عدم قابلية القاضي للتحويل إلا لضرورة العمل الملحة أو بناء طلبه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2336-0615