المصدر: | مجلة المال والتجارة |
---|---|
الناشر: | نادي التجارة |
المؤلف الرئيسي: | عبدالرحمن، أحمد عاطف (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع562 |
محكمة: | لا |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
الشهر: | فبراير |
الصفحات: | 2 - 3 |
رقم MD: | 728335 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
استهدف المقال تسليط الضوء على تعارض المصالح بين اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات. مشيرا إلى قرار وزارة المالية بزيادة الرسوم الجمركية على 600 سلعة استهلاكية بقصد حماية الصناعة المصرية، واستياء الاتحاد العام للغرف التجارية من هذا القرار. وأوضح المقال أن الشغل الشاغل للمستوردين هو تحقيق الربح عن طريق الاستيراد سواء بالطرق المشروعة أو غير المشروعة بغض النظر عن تأثير ذلك على الاقتصاد القومي. وتطرق المقال إلى أزمة العملة الأجنبية وعدم قدرة البنك المركزي في تدبيرها خاصة بعد ثورة 25 يناير وتوقف دولاب العمل العام على ضوء المتغيرات السياسية التي تلت الثورة، وارتباك السوق وتعطل المصانع لعجزها عن استيراد الخامات من الخارج. وأشار المقال إلى الأرباح الطائلة التي حققها المستوردون أثناء حكومة نظيف التي سمحت بفتح الأبواب على مصرعيها للاستيراد من الخارج وعدم الأخذ بالضوابط الموضوعة لحماية الصناعة الوطنية الواردة باتفاقية الجات، مما أفقد الصناعة الوطنية القدرة على المنافسة داخليا وخارجيا في ظل الحماية الجمركية للمستورد. كما تطرق المقال إلى كارثة تعويم الجنيه المصري وما ترتب عليه من ارتفاع في سعر الدولار مما زاد من تعثر الصناع. واختتم المقال بالإشارة إلى أن القرارات التي اتخذتها وزارة المالية كانت لحماية الوطن والصناعات الوطنية، وقد لاقت هذه القرارات ترحيبا من اتحاد الصناعات "الغرف الصناعية" في حين لاقت استياءً من المستوردين " اتحاد الغرف التجارية"، الذي بدأ في الهجوم على الحكومة واتهامها بالفشل في معالجة المشاكل الاقتصادية. وأوصى المقال بضرورة أن ينظر الجميع للوضع الاقتصادي الحالي وما يعانيه من صعوبات، وضرورة التكاتف من أجل الوطن، والبعد عن النظرة الضيقة التي يتصرف بها البعض لمصالح خاصة على حساب المصلحة العامة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|