ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







العلاوات الخاصة أصبحت حقا للعاملين بالقطاع الخاص وغيرهم من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية اعتبارا من يوم 1/ 7 / 2015

المصدر: مجلة المال والتجارة
الناشر: نادي التجارة
المؤلف الرئيسي: نجيب، سامي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع563
محكمة: لا
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: مارس
الصفحات: 4 - 7
رقم MD: 728421
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

10

حفظ في:
المستخلص: هدفت الورقة إلى التعرف على العلاوات الخاصة، أصبحت حقاً للعاملين بالقطاع الخاص وغيرهم من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية اعتباراً من 1/7/2015. فمنذ 30عاماً وتصدر الدولة سنوياً (غالباً في 30/6 من كل عام) قوانين بمنح العاملين بالقطاع الحكومي (العاملين بالوزارات والمصالح والهيئات العامة ووحدات الحكم المحلي المعاملين بالقانون 47 لسنة 1978) ويلحق معهم العاملون بالشركات العامة (المعاملين بقطاع العاملين بالقطاع العام 48 لسنة 1987 والمعاملين بقانون شركات قطاع الأعمال 2003 لسنة 1991) علاوات خاصة (تراوحت بين 10% و30% من اجورهم الأساسية) لمقابلة الارتفاع المستمر في نفقات المعيشة. وأشارت الورقة إلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون 99 لسنة 2015 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة مضموناً عدد من المواد ومنها، المادة الأولى يمنح جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015، اعتباراً من أول يوليو سنة 2015 علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30/6/2015، او في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ دون حد أدنى أو حد أقصى، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل. وختاماً فقد نشر القرار في الوقائع المصرية بالعدد 213 (تابع) من الوقائع المصرية الصادر في 16/9/2015 (يعمل به اعتباراً من 1/7/2015 بدء العمل بالقرار بقانون 99 لسنة 2015). كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021