ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







العيب الذي يثبت به الخيار في البيع

العنوان بلغة أخرى: The Fault With Which Option is Proven
المصدر: مجلة العلوم الشرعية
الناشر: جامعة القصيم
المؤلف الرئيسي: السكاكر، عبدالله بن حمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج9, ع1
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2015
التاريخ الهجري: 1437
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 195 - 287
DOI: 10.12816/0030804
ISSN: 1658-4066
رقم MD: 728500
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

177

حفظ في:
LEADER 03311nam a22002417a 4500
001 0116673
024 |3 10.12816/0030804 
041 |a ara 
044 |b السعودية 
100 |9 417251  |a السكاكر، عبدالله بن حمد  |e مؤلف 
245 |a العيب الذي يثبت به الخيار في البيع 
246 |a The Fault With Which Option is Proven 
260 |b جامعة القصيم  |c 2015  |g أكتوبر  |m 1437 
300 |a 195 - 287 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a 1_ يتلخص بحث (العيب الذي يثبت به الخيار في البيع) في النتائج التالية: 2_ اتفق اهل العلم أن المشتري إذا اطلع في المبيع على عيب سابق للعقد ولم يكن عالما به أن له الخيار بين الرد والإمساك 3_ اختلف أهل العلم في حد العيب الذي يثبت به الخيار على أقوال أرجحها عندي أن العيب هو: (كل ما ينقص القيمة، أو ينقص العين نقصاً يفوت به على العاقد غرض صحيح، إذا غلب في جنس المبيع عدمه). 4_ كل ما ينقص القيمة يعد عيباً يثبت به الخيار مالم يكن النقص معتاداً. 5_ نقص العين المعقود عليها إذا لم ينقص القيمة لا يعد عيباً يثبت به الرد إلا إذا فات به على العاقد غرض صحيح وكان الغالب السلامة منه. 6_لا يلزم من كون النقص في الثمن أو العين عيبا أن يثبت به خيار الرد، فإن الرد لا بد له من توفر الشروط التي يذكرها الفقهاء لثبوت خيار العيب، من مثل تقدمه على العقد، وعدم رضا المشتري به وغيرها مما بسطه الفقهاء عند الحديث عن خيار العيب. 
520 |b The research (The fault with which option is proven) is summarized in the following results: 1- The scholars unanimously agreed that if the buyer discovered a pre-contracting fault in the sold property and was not cognizant with it, he will be at option to accept or partake. 2- The scholars disagreed in the limit of the fault with which the option, according to the preferred opinion, is proven that the fault is “ all that depreciates or decrease the value of the property that renders the contracting party to miss valid purpose, if the majority of the kind of the sold property lacked it). 3- All that depreciates or decreases the value shall be a fault with which the option is proven, unless this fault is usual. 4- Insufficiency of the contracted property that does not decrease the value shall not be considered as fault with which the return is proven unless it made the contracting part miss correct or valid purpose, but it was mostly free from it. 
653 |a الفقه الإسلامي  |a خيار العيب  |a البيع 
773 |4 الدراسات الإسلامية  |6 Islamic Studies  |c 005  |e Journal of Islamic Sciences  |f Majalat aleulum alshareia  |l 001  |m مج9, ع1  |o 0428  |s مجلة العلوم الشرعية  |v 009  |x 1658-4066 
856 |u 0428-009-001-005.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 728500  |d 728500 

عناصر مشابهة