ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







القواعد الفقهية في المذهب المالكي أنواعها وأهم مؤلفاتها

المصدر: بحوث الدورة العلمية التكوينية للأيام الجامعية الأولى: المنهجية الفقهية في مؤلفات المذهب المالكي
الناشر: الرابطة المحمدية للعلماء - مركز البحوث والدراسات في الفقه المالكي
المؤلف الرئيسي: المدور، رشيد (مؤلف)
المجلد/العدد: ج2
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2012
مكان انعقاد المؤتمر: القنيطرة
الهيئة المسؤولة: مركز البحوث والدراسات في الفقه المالكي - الرابطة المحمدية للعلماء وكلية الآداب والعلوم الإنسانية - جامعة ابن طفيل
الشهر: مايو
الصفحات: 445 - 496
رقم MD: 728678
نوع المحتوى: بحوث المؤتمرات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

56

حفظ في:
المستخلص: يشمل علم القواعد الفقهية، بمعناها العام، خمسة أنواع من الفنون، تتدرج من حيث ارتباطها به كما يلي: 1- القاعدة الفقهية (بمعناها الخاص)؛ 2- الضوابط الفقهية؛ 3- الكليات الفقهية؛ 4- الفروق الفقهية؛ 5- النظائر الفقهية. بعد بيان مفهوم هذه الفنون في اللغة والاصطلاح وبيان أهميتها في المنهجية الفقهية، ستعمل هذه الورقة على ذكر مصنفاتها في المذهب المالكي، في شكل بيبليوغرافيا شاملة، تهدف إلى لفت الانتباه إلى أهمية إسهام علماء المالكية في مجال التأليف في القواعد الفقهية، بفنونها المختلفة، وإبراز حجمها وبيان كثرتها وتنوعها وذكر نبذ من مميزاتها وخصائصها... أما منهج عرض تلك المصنفات، فيتلخص في تقسيمها بحسب فنون القواعد الفقهية المختلفة، وبيان أسباب تأليفها والغرض منها، وعرض منهاجها وأسلوبها، وذكر معلومات تتعلق بها، من حيث كونها مخطوطة أو مطبوعة، محققة أو غير محققة، وقد رتبت تلك المصنفات ترتيبا زمنيا بحسب تاريخ وفاة مؤلفيها؛ وما نال منها اهتمام العلماء سواء بالاختصار أو التهذيب أو الترتيب أو التعليق أو النظم أو الشرح أو التطبيق، فتم إدراج المصنفات التوابع مباشرة بعد إيراد أصولها، وذلك بغاية أخذ صورة كاملة عن الكتاب، من حيث بيان أهميته، وحجم المؤلفات التي كانت في خدمته؛ وقد أتبعت كل ذلك بذكر عدد من البحوث الجامعية، التي عملت على استخلاص واستخراج فنون القواعد الفقهية من كتب الفقه المعتمدة والمشهورة في المذهب المالكي. وفضلا عن ذلك، أتيت على ذكر نوعين من المصنفات: الأولى: مصنفات في الفروع، تضمنت عددا مهما من القواعد والكليات والضوابط والفروق والنظائر الفقهية، وتعتبر بذلك مظنة لها، ولا مندوحة للباحث في القواعد الفقهية عند المالكية من الرجوع إليها، والاطلاع عليها، والثانية: مصنفات وقع الوهم في عدها من مصنفات القواعد الفقهية، تبين بعد دراستها أنها ليست منها، مبينا أسباب وقوع الوهم والأدلة المعول عليها في تصحيحها. وفي الخاتمة، قررت مجموعة من الخلاصات والاستنتاجات، ورتبت عليها عددا من الاقتراحات والتوصيات.