ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الأمور المستعجلة في نظام المرافعات الشرعية السعودي: دراسة مقارنة

المؤلف الرئيسي: الشراري، بدر خلف سليمان الشرعي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: العلاوين، كمال عبدالرحيم مفضي (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 113
رقم MD: 729901
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: الجامعة الاردنية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

294

حفظ في:
LEADER 04341nam a22003017a 4500
001 0054335
041 |a ara 
100 |9 382547  |a الشراري، بدر خلف سليمان الشرعي  |e مؤلف 
245 |a الأمور المستعجلة في نظام المرافعات الشرعية السعودي: دراسة مقارنة 
260 |a عمان  |c 2015 
300 |a 1 - 113 
336 |a رسائل جامعية 
502 |b رسالة ماجستير  |c الجامعة الاردنية  |f كلية الدراسات العليا  |g الاردن  |o 11785 
520 |a تناولت هذه الدراسة موضوع "الأمور المستعجلة في نظام المرافعات الشرعية السعودي" في إطار مقارن مع القانون الأردني. تعد الأمور المستعجلة من المواضيع التي أولاها المنظم السعودي والمشرع الأردني اهتماما كبيرا؛ نظرا لأهمية الدور الذي يضطلع به قاضي الأمور المستعجلة. أن المسائل التي يختص بها قاضي الأمور المستعجلة شرعت لتحقيق هدف معين هو ذاته الهدف من نظام القضاء المستعجل وهو الضرورة التي اقتضت الاستعجال وإيجاد حماية وقتية لصاحب حق ظاهر مهدد بالاعتداء. وجاءت هذه الدراسة لتجيب على عدد من التساؤلات وعلى رأسها: هل ثمة قصور تشريعي لدى المشرع السعودي بخصوص تنظيم الأمور المستعجلة مقارنة بمسلك المشرع الأردني، وما الحلول المقترحة لعلاج هذا القصور؟. وتأتي أهمية هذه الدراسة بالنظر إلى أهمية القضاء المستعجل ذاته بخاصة ما يعرض عليه في كل يوم من القضايا ومنها ما هو حديث كما هو الحال بالنسبة لاختصاص قاضي الأمور المستعجلة في إخلاء المأجور بموجب قانون المالكين والمستأجرين الأردني المعدل لسنة 2009م. وقد تبين للدراسة أن المنظم السعودي نظم الأمور المستعجلة بمواد مقتضية ولم يتناولها في أصولها، كما أنه لم يحدد محكمة بعينها تكون مختصة بنظر الأمور المستعجلة، كذلك لم يعالج شرطا جوهريا في الاختصاص بنظر الأمور المستعجلة وهو عدم المساس بأصل الحق وغيرها من أوجه القصور التشريعي التي تناولتها هذه الدراسة، ومن أهم الحلول التي خرجت بها الدراسة: أن يحدد المشرع السعودي المحكمة المختصة بنظر الأمور المستعجلة، وأن يميز بين القضاء المستعجل والطلبات الوقتية، والنص على شرط عدم المساس بأصل الحق. وفي الخاتمة أوردت الدراسة أهم الاختلافات في أحكام الأمور المستعجلة الواردة في نظام المرافعات السعودي والقانون الأردني، ودعت الدراسة المنظم السعودي والمشرع الأردني إلى تبني عدد من التوصيات التي خرجت بها. 
653 |a قانون المرافعات الشرعية  |a السعودية  |a الدعاوى المستعجلة  |a القانون المدني  |a الاردن 
700 |a العلاوين، كمال عبدالرحيم مفضي  |g Alalaween, Kamal Abdelrahim  |e مشرف  |9 145526 
856 |u 9802-001-008-11785-T.pdf  |y صفحة العنوان 
856 |u 9802-001-008-11785-A.pdf  |y المستخلص 
856 |u 9802-001-008-11785-C.pdf  |y قائمة المحتويات 
856 |u 9802-001-008-11785-F.pdf  |y 24 صفحة الأولى 
856 |u 9802-001-008-11785-0.pdf  |y الفصل التمهيدي 
856 |u 9802-001-008-11785-1.pdf  |y 1 الفصل 
856 |u 9802-001-008-11785-2.pdf  |y 2 الفصل 
856 |u 9802-001-008-11785-O.pdf  |y الخاتمة 
856 |u 9802-001-008-11785-R.pdf  |y المصادر والمراجع 
930 |d y 
995 |a Dissertations 
999 |c 729901  |d 729901 

عناصر مشابهة