المصدر: | مجلة الجمعية الفقهية السعودية |
---|---|
الناشر: | جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية - الجمعية الفقهية السعودية |
المؤلف الرئيسي: | الناصر، عبدالله بن ابراهيم بن عبدالله (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع26 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
السعودية |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
التاريخ الهجري: | 1436 |
الشهر: | ذو القعدة |
الصفحات: | 199 - 304 |
DOI: |
10.12816/0026618 |
ISSN: |
1658-2969 |
رقم MD: | 730109 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
يهتم هذا البحث ببيان مفهوم " السياسة الشرعية " التي تمثل أحد وجهي الحكم الشرعي ، وهو الوجه الذي يتسم بالمرونة والقابلية للتطور حسب الزمان والمكان والمجتمعات البشرية ، في مقابل الوجه الآخر الذي يمثله الحكم الشرعي الثابت بالنص ، والمتسم بالثبات والاستقرار. وقد اعتمد الباحث في بيان مفهوم " السياسة الشرعية " على دراسة معنى " السياسة "، ومعنى " الشريعة "، ثم تتبع معنى " السياسة الشرعية " في كتب الفقه والأصول والأحكام السلطانية. وقد تبين من خلال البحث أن كلمة " السياسة " كلمة عربية أصيلة وردت في السنة النبوية ، وعلى ألسنة الصحابة والتابعين ، وحوتها قصائد الشعر العربي ، وأنها تطلق على عدة معان منها: القيام على الشيء بما يصلحه، وهذا المعنى هو الذي يتفق مع أحد أقسام السياسة ، وهو " السياسة الشرعية" الذي يتميز عن السياسة العقلية من حيث المصدر ومن حيث الهدف والغاية. وقد استخدم فقهاء المذاهب مصطلحات متعددة للدلالة على السياسة الشرعية : كالسياسة الإلهية ، والسياسة الدينية ، والسياسة النبوية ، والسياسة العدلية ،كما أنهم تفاوتوا في استخدام مصطلح السياسة الشرعية؛ فلم يستخدمها المتقدمون من فقهاء المذاهب ، وإنما عبروا عنها بمصطلح "السياسة" مجرداً عن الوصف كما هو عند الحنفية وبعض الشافعية، أو مصطلحات الأدلة التبعية كما هو عند المالكية ، والحنابلة ، وجمهور الأصوليين ، بينما شاع استخدام مصطلح " السياسة الشرعية " عند المؤلفين في الأحكام السلطانية والمتأخرين من الفقهاء. أما من حيث المفهوم ، فنرى الفقهاء متفاوتين ما بين موسع ومضيق ومتوسط ، فمن الفقهاء من جعل السياسة الشرعية تعني : تطبيق أولي الأمر أحكام الشريعة الإسلامية على رعاياهم ، سواء ورد بهذه الأحكام نص خاص أو لم يرد بها نص، ومنهم من ضيق المفهوم ; فجعل السياسة الشرعية قاصرة على بعض الأبواب الفقهية ، وهي الجنايات والقضاء ، أو على ما لم يرد به نص دون ما ورد به نص، أو على ما صدر عن صاحب الولاية العامة دون غيره، ومنهم من توسط؛ فقصر السياسة الشرعية على ما لم يرد به نص أو ما ورد به نص ولكن من شأنه التغير، وجعل السياسة الشرعية تشمل جميع مجالات الفقه فيما لم يرد بشأنه نص وظهرت الحاجة إلى تنظيمه ، أو وجد بشأنه نص ولكن لا يتعين الأخذ به؛ لوجود ما يستثني هذه الحالة من عموم النص. وبعد الدراسة والتحليل اختار الباحث تعريف السياسة الشرعية بأنها: (تصرفات أولي الأمر التي لا تخالف حكما شرعياً، والمبنية على المصلحة، فيما لم يرد به نص يتعين العمل به). This research focuses on explaining the concept of "Sharia policy", which represents one of the two facets of Islamic governance, which is characterized by flexibility and the ability to develop according to time, place and human societies, as opposed to the other aspect represented by the Islamic rule established by the text, which is characterized by stability and steadiness. In explaining the concept of Sharia politics, the researcher relied on studying the meaning of "politics" and the meaning of "sharia," then looked for the meaning of "sharia politics" in the books of fiqh, fundamentals, and The Laws of Islamic Governance. It is clear from the research that the word "politics" is an authentic Arabic word that is mentioned in the Sunnah of the Prophet and in the tongues of the Sahaabah and Taabi'een. It contains poems of Arabic poetry. It has several meanings, including Doing something that is correct, and this meaning is the one that is consistent with one of the sections of politics, which is "Sharia politics," which is distinct from mental politics in terms of source and in terms of goal and purpose. The scholars of the sects used various terms to denote sharia policy, such as divine politics, religious politics, prophetic politics, and justice policy. They also varied in the use of the term Sharia politics. The earlier scholars of sects did not use it, rather they expressed it by the term "politics" rather than describing it such as the Hanafis and some Shaafa'is, or the terminology of ancillary evidence, as is the view of Maalikis, Hanbalis and the majority of jurisprudents, whereas the term "Sharee' ah politics" is commonly used by authors of The laws of Islamic Governance and those Later Fuqaha'. In terms of concept, we see the Fuqaha' varying between broad, narrow, and medium. Some of the Fuqaha' have made sharia policy mean the application of the rulings of Islamic sharia by rulers to their subjects, whether these provisions are specifically mentioned or not. Some of them narrowed the concept, so limiting the Shari'a politics to some chapters of the jurisprudence, namely crimes and justice, or to those which are not mentioned in the text, or to what was issued by the person of public jurisdiction only. Some of them kept the middle way, limiting sharia politics to that thing which is not mentioned in a text or what is mentioned therein, but would change and he made the sharia policy cover all areas of jurisprudence in respect of which there is no provision, and there is a need to regulate it, or there is a text that does not have to be adopted because there is something that excludes this situation from the general text. After the study and analysis, the researcher chose to define the Sharia policy as: "The actions of the ruler that do not contravene a sharia ruling, and based on interest, in the absence of a provision to be followed." This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018 |
---|---|
ISSN: |
1658-2969 |