ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تحقق الضرر المادي المرتد اللاح...>الوصف

تحقق الضرر المادي المرتد اللاحق بافراد عائلة المتضرر: بحث مقارن في القانونيين التونسي والفرنسي

العنوان بلغة أخرى: An Investigation of the Consequential Physical Damages Incurred on the Injured Person’s Family: A Comparative Study between Tunisian and French Laws
المصدر: مجلة الشمال للعلوم الإنسانية
الناشر: جامعة الحدود الشمالية - مركز النشر العلمي والتأليف والترجمة
المؤلف الرئيسي: جراد، أحمد بلحاج (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Jrad, Ahmed Belhadj
المجلد/العدد: مج1, ع1
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2016
التاريخ الهجري: 1437
الشهر: يناير
الصفحات: 3 - 38
DOI: 10.12816/0015520
ISSN: 1658-7006
رقم MD: 731070
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
القوانين والتشريعات | القانون التونسي | القانون الفرنسي | الأضرار المادية | تونس | فرنسا
كلمات المؤلف المفتاحية:
مسؤولية مدنية | التعويض عن الضرر | الضرر المادي المرتد | الحرمان من منفعة مستحقة | تكبد مصاريف | الأضرار اللاحقة بأفراد عائلة المتضرر الأصلي | Civil Responsibility | Compensation for Damage | Physical Tort | Denial of Accrued Benefit | Incurring Expenses | Damages Affecting the Original Family Members of Damaged
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

120

حفظ في:
المستخلص: غالباً ما يكون مجال سريان الفعل الضار من حيث الأشخاص متسعاً ليشمل بداهة -فضلاً عن المتضرر الأصلي –أفراد عائلته أو بعضهم ليطال مقوماتهم المعنوية، أو مستحقاتهم المادية. وفي هذا المجال تجدر الإشارة إلى أن التجارب التشريعية المختلفة لم تشأ بصفة عامة تحديد قائمة في مستحقي التعويض عن الضرر المرتد بنوعيه، تاركة المهمة للسلطة الاجتهادية للقاضي، الذي أظهر في بعض الاجتهادات فكراً خلاقاً ساهم في تحديد تقريبي لمستحقي التعويض، خاصة، عن الضرر المادي المرتد ليجعله يشمل من جهة المنفعة المستحقة التي قطعها الفعل الضار عن المتضرر، ومن جهة أخرى ما تكبده من مصاريف لدرء نتائج ذلك الفعل. وفي الفرضيتين يتدرج نحقق الضرر المادي المرتد، اللاحق بأفراد عائلة المتضرر الأصلي، على مستوى مدى ثبوته، وفق اجتهاد قضائي، وإسهامات فقهية بحسب عدة معايير تتعلق في الغالب بطبيعة العلاقة القانونية، وأواصر الروابط الواقعية بينهم، وبين المتضرر الأصلي من الفعل الضار من جهة، وبمدى تعهد هذا الأخير بتحمل مصاريف مادية، وبذل مجهودات معينة محاولة منه درء نتائج الفعل الضار، أو الحد منها بغية تحسين الحالة المادية، والجسمانية للمتضرر الأصلي، يصيره فعلاً متكبدا لمصاريف كان من الثابت تفاديها، لولا حصول الفعل الضار. ولدى تثبيت هذه المعايير خاصة من قبل الاجتهاد القضائي، يلمس تطوراً إيجابياً نحو التوسع في تحقق حالات الضرر المادي المرتد دون إخفاء بعض مواطن الغموض والتردد التي من اللازم وضع الآليات التفصيلية لتفاديها، محاولة لتوحيد الرؤى الاجتهادية المعاصرة.

The entry into the field of tortious act always extends to include the original affected person and his family members or some of them who are affected morally and physically. in this context, it should be noted that the various legislative experiences do not generally determine the list of the persons who are entitled to compensation for harm by the two types; rather the task is left for the discretionary authority of the judge, who has shown in some interpretations creative thinking which contributed to the approximate determination of the persons deserving compensation for physical subsequent damage. This compensation includes the deserved benefit resulting from the tort of the aggrieved on one hand, and the second is the expenses which were paid to avoid that act on the other hand. Based on these two hypotheses, the physical damage affecting the original person and his family members is confined to the jurisprudence of the judge and jurisprudential contributions pursuant to several criteria related mostly to the nature of the legal relationship and the bonds between them and the original person affected by the harmful act. It is also related to the pledge of the latter to bear the material expenses and to make certain efforts in an attempt to avoid the results of the harmful act, or limit same to improve the material and the physical condition of the original affected person. Thus, it makes him bear expenses that could have been avoided if the damage did not happen. Once these criteria are firmly established in jurisprudence, a positive development will be made in investigating the cases of physical subsequent damage without hiding some ambiguities and uncertainties which should be avoided by providing the necessary detailed mechanisms; it is obviously an attempt to unify the contemporary discretionary visions.
ISSN: 1658-7006

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.