ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







العوامل المؤثرة على الافصاح الاختياري لدى الشركات العائلية المساهمة العامة الصناعية الاردنية

العنوان بلغة أخرى: Factors affecting voluntary disclosure in family controlled Jordanian manufacturing corporations
المؤلف الرئيسي: الصمادي، محمد حسين علي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الروابدة، موسى (مشرف), الحمود، تركي راجي موسى (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: اربد
الصفحات: 1 - 83
رقم MD: 732468
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة اليرموك
الكلية: كلية الاقتصاد و العلوم الادارية
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

638

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مستوى الإفصاح الاختياري ودراسة العوامل المؤثرة عليه لدى الشركات العائلية المساهمة العامة الصناعية الأردنية. وقد تم الحصول على البيانات من بورصة عمان لعينة الشركات العائلية الصناعية في نهاية عام (2013). تكونت عينة الدراسة من (33) شركة من أصل (69) شركة، ما يشكل ما نسبته 48% من مجموع الشركات الصناعية المدرجة وما نسبته 42.5% من مجمل أصول الشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان. حيث تم أخذ العوامل المتعلقة بسيطرة العائلة على هيكل الملكية، وسيطرة العائلة على الإدارة التنفيذية من خلال الجمع بين منصبي رئيس مجلس الإدارة ومنصب المدير العام، بناء على نظرية الوكالة النوع الثاني وبالإضافة إلى مجموعة العوامل الضابطة من مثل (الربحية، المديونية، وحجم الشركة). وقد تم قياس مستوى الإفصاح الاختياري من خلال مؤشر مكون من (30) بند، وتم استخدام أسلوب الانحدار المتعدد -المربعات الصغرى الاعتيادية -لتحليل البيانات، واختبار فرضيات الدراسة. وقد توصلت الدراسة إلى أن مستوى الإفصاح لدى الشركات العائلية المساهمة العامة الصناعية الأردنية وصل إلى 28.5%، وكانت نسبة الإفصاح عن المعلومات المستقبلية متدنية نسبيا حيث بلغت 7%، ووجدت علاقة سلبية ذات دلالة إحصائية بين سيطرة العائلة على الملكية ومستوى الإفصاح الاختياري لدى الشركات العائلية الصناعية بينما كانت هناك علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين مستوى الإفصاح الاختياري والربحية فيما لم تصل باقي المتغيرات إلى مستوى الدلالة الإحصائية. وأوصت الدراسة بتشجيع الاستثمار من خلال الوسائل القانونية المناسبة لتنظيم الملكيات، وتفعيل الفصل بين منصبي رئيس مجلس الإدارة ومنصب المدير العام، وقيام هيئة الأوراق المالية بتوفير المزيد من المعلومات حول الشركات العائلية كونها مكون أساسي في السوق الأردني، وذلك لتحقيق الشفافية المرجوة للدائنين ولتشجيع المستثمرين، وللعمل على زيادة الثقة بين الإدارة والمالكين غير المسيطرين.