ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الحوكمة فى المصارف الإسلامية اليمنية

المصدر: دراسات إقتصادية إسلامية
الناشر: المعهد الاسلامي للبحوث والتدريب
المؤلف الرئيسي: فرحان، محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عبدالقادر، محمد أمين قائد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج20, ع2
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2014
التاريخ الهجري: 1435
الصفحات: 3 - 54
ISSN: 1319-1608
رقم MD: 733338
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

133

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة إلى التعرف بصفة أساسية على مبادئ الحوكمة في المصارف الإسلامية وقياس مدى تطبيق تلك المبادئ في المصارف الإسلامية اليمنية، ولتحقيق أهداف الدراسة تم تغطية الجانب النظري من الدراسة من خلال الاطلاع على الكتب والدوريات والمجلات والندوات والمؤتمرات والدراسات العلمية، بينما تم تغطية الجانب الميداني للدراسة من خلال اتباع المنهج الوصفي التحليلي، وذلك بتصميم استمارة استبيان مكونة من (29) سؤال تغطي معظم مبادئ الحوكمة في المصارف الإسلامية وبما يتناسب مع الطبيعة المميزة لها عن غيرها من البنوك التقليدية، إذ تم توزيع الاستبانة على عينة الدراسة التي شملت كل مجتمع الدراسة المكون من أربعة مصارف إسلامية يمنية. أما فيما يتعلق بتحليل النتائج الميدانية للدراسة فقد تم الاعتماد على الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS) وما تتضمنه من متوسطات حسابية وانحرافات معيارية في عملية تحليل الفرضيات واختبارها، ومن خلاله تم التوصل إلى مجموعة من النتائج تتلخص في أن مستوى تطبيق المصارف الإسلامية اليمنية لمبادئ الحوكمة وقواعدها هو بمستوى متوسط، مع ملاحظة أن هناك قصورا في بعض الجوانب يتمثل في عدم توفر متطلبات الإفصاح والشفافية بالنسبة للعمليات المالية الإسلامية التي تتميز بها المصارف الإسلامية عن غيرها من المصارف التقليدية، وكذا عدم توفر العدالة في نظام الرواتب والأجور للعاملين بالمقارنة مع المصارف والمؤسسات المنافسة. ومن خلال نتائج الدراسة تم التوصل إلى مجموعة من التوصيات موزعة بحسب الجهات ذات العلاقة، حيث أوصت الدراسة مجالس الإدارة والإدارات التنفيذية في المصارف الإسلامية اليمنية بالاهتمام بتوفير متطلبات الإفصاح والشفافية بالنسبة للبيانات المالية الخاصة بالعمليات المالية الإسلامية، وتوفير العدالة في نظام الرواتب والأجور للعاملين، وكذا تفعيل دور هيئة الرقابة الشرعية والعمل على استقلاليتها، كما أوصت الجهات الرقابية والإشرافية ممثلة بالسلطات النقدية (البنك المركزي اليمني) بضرورة تطبيق مبادئ وقواعد الحوكمة فيها أولا، كما أوصت الدراسة الحكومة بالعمل الجاد في استكمال كافة متطلبات إنشاء سوق للأوراق المالية.

ISSN: 1319-1608
البحث عن مساعدة: 733474

عناصر مشابهة