ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







هيكل رأس المال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم ومحدداته: دليل من الاردن

العنوان بلغة أخرى: Capital Structure of Small and Medium Sized Enterprises (SMEs) and Its Determinants: Evidence from Jordan
المؤلف الرئيسي: الرواشدة، روان محمد يوسف (مؤلف)
مؤلفين آخرين: سويدان، ميشيل سعيد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: اربد
الصفحات: 1 - 88
رقم MD: 733370
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة اليرموك
الكلية: كلية الاقتصاد و العلوم الادارية
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

232

حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الدراسة إلى معرفة محددات المزيج التمويلي أو هيكل رأس المال في المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم، كما تهدف إلى اختبار أثر العديد من العوامل (حجم الشركة وهيكل أصولها وفرص نموها وربحيتها وسيولتها والوفر الضريبي والقطاع الذي تعمل به الشركة) على هيكل رأس المال للمنشآت صغيرة ومتوسطة الحجم، كذلك تهدف إلى معرفة فيما إذا كانت هناك فروقات في هيكل رأس المال بين تلك الشركات المدرجة في بورصة عمان، وقد تم تطبيق الدراسة على عينة تكونت من 56 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم وعينة من 51‏ شركة مدرجة في بورصة عمان لسنة 2013، وكانت تتبع هذه الشركات لقطاعي الصناعة والخدمات، ولاختبار أثر المحددات (هيكل الأصول، النمو، حجم الشركة، الربحية، السيولة، الوفر الضريبي) على (نسبة الدين) في كل من المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات الكبيرة المدرجة في بورصة عمان، تم استخدام تحليل الانحدار المتعدد، وقد أظهرت نتائج تحليل الانحدار أن أكثر محددات المزيج التمويلي أو هيكل رأس المال تأثيرا على هيكل رأس المال للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم هو سيولة الشركة، فقد وجدت الدراسة بأن هناك علاقة سلبية بين سيولة الشركة ونسبة الدين للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وأظهرت النتائج وجود علاقة سلبية دالة إحصائيا بين هيكل أصول الشركة ونسبة الدين. كما تبين وجود علاقة إيجابية دالة إحصائيا بين كل من النمو والربحية مع هيكل رأس المال. كما أظهرت النتائج عدم وجود فروقات في هيكل رأس المال بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات الكبيرة المدرجة في بورصة عمان. وأوصت الباحثة بضرورة دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم لضعف مصادرها التمويلية ولعدم وجود تشريعات وسياسات حكومية واضحة ومحددة لدعمها.