ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تأثير مقررات لجنة بازل 3 على النظام المصرفي الإسلامي

العنوان المترجم: The Impact of Basel III Decisions on The Islamic Banking System
المصدر: دراسات اقتصادية إسلامية
الناشر: المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب
المؤلف الرئيسي: مفتاح، صالح ناجي عبدالهادي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Meftah, Salah
مؤلفين آخرين: رحال، فاطمة (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج21, ع1
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2015
التاريخ الهجري: 1436
الصفحات: 69 - 153
DOI: 10.12816/0010745
ISSN: 1319-1608
رقم MD: 733382
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
إدارة المخاطر | لجنة بازل | البنوك الإسلامية | النظام المصرفى | البنوك التقليدية | كفاية رأس المال | السيولة
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

270

حفظ في:
المستخلص: في ظل التطورات التنافسية المتلاحقة التي تشهدها الأسواق العالمية في مجال المعاملات المالية، أصبح أي بنك عرضة للعديد من المخاطر المصرفية. لذلك بدأ التفكير في البحث عن آليات لمواجهة تلك المخاطر، فكان أول خطوة في هذا الاتجاه تشكيل وتأسيس لجنة بازل للرقابة المصرفية، التي قدمت توصياتها الأولى بشأن كفاية رأس المال في يوليو 1988م فيما عرف باتفاقية بازل 1، وقدرت نسبة كفاية رأس المال بـ 8 %، وأوصت اللجنة بتطبيق هذه النسبة اعتبارا من نهاية عام 1992م، ولكن رغم الإيجابيات التي انبثقت عن اتفاقية بازل I، إلا أنها كان لها نقائص استوجبت إعادة النظر فيها، فجاء الإعداد لتعديل تلك الاتفاقية وإصدار اتفاقية جديدة مناسبة تتضمن إعادة النظر في أساليب إدارة المخاطر بما يحقق سلامة البنوك واستقرار القطاع المصرفي سميت بازل 2، حيث قامت بإدخال مخاطر التشغيل وأضافت دعامتين جديدتين إحداهما تتعلق بعمليات الإشراف الرقابي والثانية تتعلق بانضباط السوق. وقد بدأ تطبيقها بع بداية عام 2007م، وجاءت هذه الاتفاقية بنظرة أشمل وأدق لمخاطر البنوك. ونظرا للاضطرابات المالية التي خلفتها الأزمة المالية العالمية 2008، قامت لجنة بازل بإجراء تعديلات واسعة وجوهرية على الدعامات الثلاث لـ "بازل 2 " تمثلت بإصدار قواعد ومعايير جديدة، شكلت معا ما بدأ تسميته -بازل 3 -، حيث تلزم قواعد اتفاقية "بازل 3" البنوك بتحصين أنفسها جيدا ضد الأزمات المالية في المستقبل، وبالتغلب بمفردها على الاضطرابات المالية التي من الممكن أن تتعرض لها من دون مساعدة أو تدخل البنك المركزي أو الحكومة قدر ما أمكن، وتهدف الإصلاحات المقترحة بموجب اتفاقية بازل 3 إلى زيادة متطلبات رأس المال وإلى تعزيز جودة رأس المال للقطاع البنكي حتى يتسنى له تحمل الخسائر خلال فترات التقلبات الاقتصادية الدورية. ومن هذا المنطلق تأتي هذه الدراسة في محاولة توضيح تأثير مقررات بازل 3 على النظام المصرفي الإسلامي.

In light of the successive competitive developments witnessed by global markets in financial transactions, E-bank has become exposed to many banking risks. Therefore, thinking began to search for mechanisms to confront these risks. The first step in this direction was the formation and establishment of the Basel Committee on Banking Supervision, which made its first recommendations regarding capital adequacy in July 1988, known as the Basel I Agreement. The capital adequacy ratio was estimated at 8%. The committee recommended the application of this percentage as of the end of 1992, but despite the positives that emerged from the Basel I Agreement, it had shortcomings that necessitated its review, so preparations were made to amend that agreement and issue a new appropriate agreement that includes a review of risk management methods in order to achieve the bank safety and the stability of the banking sector known as Basel II, where it introduced operational risks and added two new pillars, one related to regulatory oversight and the second related to market discipline. Its implementation began at the beginning of 2007, and this agreement came with a more comprehensive and accurate view of the risks to banks. In view of the financial turmoil left by the 2008 global financial crisis, the Basel Committee made extensive and fundamental amendments to the three pillars of “Basel II” represented by issuing new rules and standards, which together formed what began to be called - Basel III -, whereby the rules of the “Basel III” agreement obligate banks by immunizing themselves well against future financial crises, and by overcoming the financial turmoil on their own, without the assistance or intervention of the central bank or government as much as possible, the proposed reforms under Basel III aim to increase capital requirements and enhance the quality of capital for the banking sector in order to be able to bear losses during periods of periodic economic fluctuations. From this point of view, this study aims to clarify the impact of Basel III decisions on the Islamic banking system. This abstract was translated by AlMandumah Inc.

ISSN: 1319-1608