العلاقات السياسية الأردنية مع مجلس التعاون الخليجي وانعكاسها على الاقتصاد الأردني 2004 - 2012
| العنوان بلغة أخرى: |
Jordanian Political Relations With The (GCC) And Its Impacts On The Jordanian Economy (2004-2012) |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | المحاسنة، محمد أمين علي عبدالرحمن (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | الشرعة، محمد كنوش (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2015
|
| موقع: | إربد |
| الصفحات: | 1 - 158 |
| رقم MD: | 734028 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة اليرموك |
| الكلية: | كلية الآداب |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
141
| المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى معرفة أثر العلاقات السياسية الأردنية مع دول مجلس التعاون الخليجي على الاقتصاد الأردني، واعتمد الباحث على المنهج التاريخي، في تتبع التطور في العلاقات السياسية الأردنية مع دول مجلس التعاون الخليجي في مراحل التقدم والتراجع وفقا للأحداث السياسية الإقليمية، ومقدار المساعدات الاقتصادية المقدمة من دول المجلس إلى الأردن إضافة إلى الاتفاقيات الأمنية والاقتصادية المشتركة. واستخدم الباحث المنهج التحليلي لتحليل المواقف السياسية الأردنية من القضايا الخليجية وانعكاسها على مستوى العلاقات وصولا إلى الآثار الاقتصادية التابعة لها، وكذلك تحليل السلوك الأردني في سياسته الخارجية تجاه دول مجلس التعاون الخليجي ومعرفة محدداته السياسية والاقتصادية التي حكمت تلك العلاقة. واستخدم الباحث المنهج الإحصائي من خلال استخدام المؤشرات السياسية (الاتفاقيات السياسية المتبادلة، الزيارات الرسمية، المواقف السياسية المشتركة) في معرفة مقدار العلاقات السياسية الأردنية بدول مجلس التعاون الخليجي ودورها في التأثير على الاقتصاد الأردني، كما استخدم الباحث مؤشرات اقتصادية كالآتي (مؤشر الاحتياطات من العملات الأجنبية، معدل التضخم، مؤشر المديونية، مؤشر التجارة الخارجية، مؤشر النمو الاقتصادي، تحويلات العاملين، البطالة) واستخدمت في تعرف مقدار التطور في الاقتصاد الأردني على غرار علاقاته السياسية والأمنية، إضافة إلى قنوات أخرى تغذي الاقتصاد الأردني من الجانب الخليجي ومنها: (الاتفاقيات الاقتصادية، مقدار الاستثمار، عدد الشركات، المنح والقروض والمساعدات). واستندت الدراسة على متغيرين هما مؤشرات التطور في العلاقات السياسية الأردنية بمجلس التعاون الخليجي كمتغير مستقل، ومقدار التطور في مؤشرات الاقتصاد الأردني كمتغير تابع، وفي ضوء ذلك طرح الباحث فرضيته كالآتي: "كلما ارتفعت مؤشرات التعاون السياسي الأردني بمجلس التعاون الخليجي ارتفع مؤشر الزيادة في تقدم الاقتصاد الأردني"، ويتجلى من خلال هذه الفرضية عدة فرضيات كما يلي: 1. كلما زادت العلاقات السياسية وتطورت بين الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي كلما زاد مقدار المساعدات الاقتصادية المقدمة إلى الأردن. ٢. كلما كانت الأردن في سياستها الخارجية أقرب إلى التوافق مع دول الدراسة كلما انفرجت دول الدراسة في تقديم المنح وزادت من استثمارها في الأردن. 3. إن زيادة الاتفاقيات واللقاءات الرسمية السياسية الثنائية يفتح الباب لعقد اتفاقيات ولقاءات اقتصادية عملية. وقد جاءت الدراسة موافقة مع فرضية الباحث: فعلى الصعيد السياسي لم تساهم العلاقات السياسية الأردنية مع مجلس التعاون الخليجي في فترات ضعفها في زيادة مؤشرات الاقتصاد الأردني وانتعاشه، فجاء الانفراج في مستوى الاقتصاد الأردني على توافق مع الانفراج في مستوى العلاقات السياسية والأمنية مع دول مجلس التعاون الخليجي، أما على الصعيد الاقتصادي، فقد بقي الاقتصاد الأردني مرهون بمحددات أمنية وسياسية مرتبطة بالسياسة الخارجية الخليجية، فكان اتجاه العلاقات الأمنية والسياسية مصدرا لإثراء الاقتصاد الأردني من خلال زيادة المساعدات وكذلك فتح طرق التبادل التجاري واستقبال العمالة الأردنية. |
|---|
عناصر مشابهة
-
ندوة اليمن و مجلس التعاون الخليجي : رؤية مستقبلية للعلاقات الثنائية في ضوء التطورات الاقليمية والدولية
بواسطة: الصبري، محمد يحيي منشور: (2004) -
العلاقات التركية مع دول مجلس التعاون الخليجي في عهد حكومة حزب العدالة والتنمية
بواسطة: محمد، أحمد سلمان منشور: (2010) -
الإنجازات والتحديات الخليجية فى ظل الإتفاقية الإقتصادية المشتركة
بواسطة: التركستاني، حبيب الله بن محمد رحيم منشور: (2015) -
السعودية تضع إستراتيجية خليجية لمرتكزات صناعة متقدمة : التبادل التجاري السعودي - الخليجي يسجل رقما قدره 8.4 بلايين ريال
بواسطة: خشان، محمد منشور: (1990) -
الوحدة الإقتصادية الخليجية: المقومات والمعضلات
بواسطة: الهيتي، نوزاد عبدالرحمن منشور: (2015)
