ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الابعاد السياسية للحراك الشعبي في محافظة إربد

العنوان بلغة أخرى: The Political Dimensions of the Popular Mobilization in Irbid Governorate
المؤلف الرئيسي: الزعبي، نادر سليم سعود (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الختاتنة، عبدالخالق يوسف سليمان (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: إربد
الصفحات: 1 - 143
رقم MD: 734626
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة اليرموك
الكلية: كلية الآداب
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

60

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن أهم أبعاد الحراك السياسي الشعبي الأردني من خلال التعرف على أهم الأسباب السياسية التي ساهمت في ظهور الحراك الشعبي ومدى تأثير العوامل الديموغرافية والاجتماعية في ظهور الحراك في محافظة اربد. ولتحقيق أهداف هذه الدراسة فقد اعتمدت الدراسة منهج المسح بالعينة حيث بلغت العينة 242 ناشطا من الناشطين الحركيين في محافظة اربد شكلوا عينة الدراسة وتم اختيارهم عن طريق العينة القصدية، وتم معالجة البيانات وتحليلها باستخدام برنامج الحزم الإحصائية SPSS. حيث أظهرت نتائج الدراسة وجود درجة مرتفعة لجميع محاور الدراسة بمتوسط حسابي (4.26)، تصدرها محور المحاباة والمحسوبية بمتوسط حسابي 4.41 تبعه محور غياب التنمية السياسية بمتوسط حسابي 4.29 وجاء في المرتبة الثالثة محور الإقصاء السياسي وغياب القيم الديمقراطية بمتوسط حسابي 4.25 وكان أدناها لمحور تقييد الحريات بمتوسط حسابي 4.09. وأظهرت الدراسة وجود درجة من التوافق في إجابات المبحوثين على أن غياب الحقوق السياسية قد ساهم بدرجة عالية في ظهور الحراك السياسي الشعبي بغض النظر عن المتغيرات الديموغرافية كما تبين أن الفئة العمرية 21- 30 عاما والحاصلة على الشهادة الجامعية الأولى هي الأعلى مشاركة في الحراك وان وسائل الاتصال الحديثة هي مصدر المعلومات وأدوات التواصل والتنسيق الرئيسية بين الحركيين. وتوصلت الدراسة في ضوء النتائج إلى أن غالبية أفراد عينة الدراسة هم من فئة الشباب المستقرة ماديا واجتماعيا من خلال امتلاكهم منازل ووظائف حكومية ويشير هذا إلى أن الدافع والمحفز للمشاركة في الحراك لم يكن القيم المادية وعدم الاستقرار الوظيفي بقدر ما كان تغييب الحقوق السياسية المكفولة دستوريا لجميع المواطنين والتي شكلت حالة من الإدراك والوعي بالحرمان النسبي نتيجة عدم تلبية النظام السياسي للتوقعات الشعبية المشروعة مما ولد حالة من الإحباط والسخط الشعبي على المؤسسات السياسية تم التعبير عنها من خلال الاحتجاجات والمسيرات في الساحات والميادين العامة للمطالبة بالحرية والكرامة والإصلاح ومكافحة الفساد والمشاركة الفعلية في صناعة القرار.