مدى توافر مقومات تطبيق المحاسبة القضائية لاكتشاف حالات الاحتيال المالي في الوحدات الاقتصادية من وجهة نظر مدققي الحسابات بمكاتب التدقيق والمحكمين الماليين المعتمدين لدى وازارة العمل ونقابة المحاسبين بقطاع غزة
| المؤلف الرئيسي: | شعبان، إنعام عثمان (مؤلف) |
|---|---|
| مؤلفين آخرين: | شاهين، علي عبدالله أحمد (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2015
|
| موقع: | غزة |
| التاريخ الهجري: | 1436 |
| الصفحات: | 1 - 135 |
| رقم MD: | 734760 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | الجامعة الإسلامية (غزة) |
| الكلية: | كلية التجارة |
| الدولة: | فلسطين |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
800
| المستخلص: |
تتناول الدراسة بيان مدى توافر مقومات تطبيق المحاسبة القضائية لاكتشاف حالات الاحتيال المالي في الوحدات الاقتصادية، من خلال معرفة آراء وتوجهات مكاتب التدقيق، والمحكمين الماليين بجمعية المحاسبين والمعتمدين لدى وزارة العدل في قطاع غزة. وهدفت هذه الدراسة إلى توضيح مهنة المحاسبة القضائية إضافة إلى معرفة اهم التقنيات والأساليب المستخدمة في هذا الشأن، بالإضافة للوقوف على المقومات الرئيسية اللازمة لدخول مهنة المحاسبة القضائية حيز التنفيذ. ولتحقيق هذا الهدف تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي نظرا لملاءمته لطبيعة موضوع الدراسة، وتم تصميم استبانة كأداة لجمع البيانات وتوزيعها على أفراد عينة الدراسة بشكل كامل والمكونة من 136 مفردة وتم استرداد (117) استبانة منها، ولغرض اختبار الفرضيات تم تحليل فقرات الاستبانة الطرق الإحصائية المعروفة. وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: وجود طلب على مهنة المحاسب القضائي في قطاع غزة وتوافر التأهيل العلمي والعملي لدى المحاسبين الماليين للقيام بهذه المهام إضافة إلى تطوير دوره بالجوانب القانونية اللازمة لذلك، كما يتبين أن هناك تأثير واضح للمقومات البيئية الناتجة عن الظروف غير المستقرة السائدة في قطاع غزة على تفعيل هذه المهنة للوصول بها إلى مستويات أفضل، كما ظهرت هناك فجوة بين المتوقع من فئة المحاسبين وما يتم تحقيقه على ارض الواقع نتيجة لثقافة مقاومة التغيير لدى البعض وسوق العمل. وخلصت الدراسة إلى عدة توصيات أهمها: ضرورة تهيئة الظروف اللازمة بقطاع غزة والتأقلم على وضع عدم الاستقرار السائد؛ وتجنب الانصياع للوضع الراهن؛ ومواصلة التقدم باتجاه تطورات العصر التي تتناسب مع تطور وسائل الاحتيال المالي؛ كما أوصت بضرورة قيام الجامعات الفلسطينية والمؤسسات المهنية بعقد الدورات والمؤتمرات وورش العمل لطلابها بشان موضوع المحاسبة القضائية لتكريس مفاهيم هذه المهنة وتهيئة الظروف المناسبة لتنميتها تمهيدا لاعتمادها كمهنة مستقلة بذاتها لدى وزارة العدل، مع ضرورة قيام السلطات التشريعية بإصدار قوانين خاصة تنظم عمل المحاسب القضائي. |
|---|
عناصر مشابهة
-
مدى توفر مقومات المحاسبة القضائية للكشف عن حالات الاحتيال المالي في ليبيا
بواسطة: عبدالكافي، أشرف سالم منشور: (2022) -
أثر أبعاد التدقيق الاستراتيجى فى الحد من حالات الاحتيال المالى: دراسة استطلاعية تحليلية لآراء المدراء الإداريين والماليين فى عينة من الشركات المساهمة فى إقليم كوردستان / العراق
بواسطة: عثمان، فاضل نبى منشور: (2020) -
أثر المحاسبة الجنائية في الحد من الاحتيال المالي: الدور الوسيط لنظم المعلومات المحاسبية من وجهة نظر مدققي ديوان المحاسبة الأردني
بواسطة: الطراونة، هديل صقر يوسف منشور: (2021) -
أثر مكونات نظام الرقابة الداخلية وفق إطار لجنة COSO في الحد من الاحتيال في الشركات المساهمة العامة الأردنية : دراسة ميدانية من وجهة نظر المحاسبين القانونيين الاردنيين
بواسطة: ربيع، أسماء عقاب منشور: (2016) -
التوجهات الحديثة لمعيار الإبلاغ المالي الدولي رقم 15" الإيراد من العقود مع العملاء " للحد من الاحتيال المالي: من وجهة نظر مدققي الحسابات الخارجيين الأردنيين
بواسطة: الغنانيم، سارة محمد منشور: (2017)
