العنوان بلغة أخرى: |
نموذج مقترح للحد من البطالة في فلسطين في ضوء التجربة الماليزية |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | منصور، أكرم كامل محمد (Author) |
مؤلفين آخرين: | مقداد، محمد إبراهيم حسين (Advisor) |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
موقع: | غزة |
التاريخ الهجري: | 1437 |
الصفحات: | 1 - 101 |
رقم MD: | 734788 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | الإنجليزية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | الجامعة الإسلامية (غزة) |
الكلية: | كلية التجارة |
الدولة: | فلسطين |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت هذه الدراسة إلى الاستفادة من التجربة الماليزية كونها تمثل نموذجا للكثير من الدول التي تعاني من ارتفاع معدل البطالة. كذلك هدف هذا البحث إلى التعرف على الاستراتيجية التي اتبعتها ماليزيا للسيطرة على ظاهرة البطالة أبعادها المختلفة (الاقتصادية، الاجتماعية، السياسية....) مع بحث إمكانية الاستفادة منها في وضع خطط واستراتيجيات للحد من ظاهرة البطالة في فلسطين. استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي والذي يعتبر منهجا يتناسب مع الظاهرة قيد الدراسة ويساعد على الإلمام بكل المعلومات اللازمة لفهم موضوع البحث، والوصول إلى توصيات مدققة يمكن الاستفادة منها. كما استخدم الباحث طريقة المقارنة أي إجراء مقارنات بين الواقع الفلسطيني والواقع الماليزي. لجأ الباحث إلى أسلوب المقابلة وخاصة المقابلة المعمقة مع ذوي الاختصاص من أجل الوقوف على إمكانية الاستفادة من التجربة الماليزية في القضاء على البطالة في الواقع الفلسطيني. أهم نتائج للدراسة يمكن تلخيصها على النحو التالي: -تعتبر مشكلة البطالة أشد خطرا في قطاع غزة وهذا يتطلب العمل على علاجها بشكل أسرع. وتجدر الإشارة إلى أن معدلات البطالة في قطاع غزة أعلى منها في الضفة الغربية خلال الفترة من عام 1972 حتى الآن. -يمكن للقطاع الخاص أن يساهم بشكل فعال في علاج مشكلة البطالة من خلال التركيز على القطاعات والأنشطة المدرة للريح والتي تعتمد على عمالة مكثفة في الوقت نفسه، وخاصة الصناعات الإحلالية. وأخيرا، فإن أهم توصيات للدراسة هي: -هناك حاجة لتوفير ظروف هادئة مثل فتح المعابر وإيجاد نوع من التواصل بين فلسطين والدول الأخرى يسمح بتنقل الأفراد والبضائع. -على السلطة الفلسطينية أن تركز جهودها على برامج التنمية المحلية لخلق المزيد من فرص العمل في المجتمع المحلي للتغلب على القيود المفروضة على تنقل الأشخاص والبضائع. وينبغي أن تتضمن هذه البرامج كافة القطاعات الاقتصادية مثل تأهيل البنية التحتية والخدمات الأساسية والأعمال الزراعية وغيرها من القطاعات. -هناك أمالا معقودة على القطاع الخاص حتى يسهم في معالجة مشكلة البطالة، لدا على القطاع الخاص أن يركز على قطاعات الأنشطة المدرة للربح، والتي تعتمد على العمالة الكثيفة. قطاعات مثل القطاع الزراعي، وخاصة الصناعات الغذائية، وإنتاج اللحوم والألبان والدواجن والصناعات الإحلالية بشكل عام. |
---|