العنوان بلغة أخرى: |
The Extent of the Effectiveness pf the Internal Audit Role in the Risk Management Reformation According to COSO Framework An Empirical Study on the Governmental Sectors-Gaza Strip |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | لظن، هيا مروان إبراهيم (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | شاهين، علي عبدالله أحمد (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
موقع: | غزة |
التاريخ الهجري: | 1437 |
الصفحات: | 1 - 112 |
رقم MD: | 734812 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | الجامعة الإسلامية (غزة) |
الكلية: | كلية التجارة |
الدولة: | فلسطين |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت هذه الدراسة إلى تقييم فاعلية دور التدقيق الداخلي ودوره في تقويم إدارة المخاطر وفق إطار COSO، وقد شملت الدراسة عدد من المتغيرات المتعلقة بتطبيق الإطار وهي البيئة الداخلية ووضع الأهداف وتحديد الحدث وتقييم المخاطر والاستجابة للمخاطر وأنشطة الرقابة وتقييم نظام الإبلاغ المالي (المعلومات والاتصالات) والمراقبة وبالإضافة للوقوف على مفهوم إدارة المخاطر وأنواعها وأسس إدارتها والإجراءات المتبعة للحد من المخاطر. ولتحقيق أهداف الدراسة واختبار فرضياتها اعتمدت الدراسة على البيانات الأولية والثانوية حيث صممت استبانة تتناسب مع موضوع الدراسة وأهدافها. وقد تم توزيع 81 استبانة على العاملين في دائرة التدقيق الداخلي والدائرة المالية في القطاعات الحكومية، واسترد منها عدد 71 استبانة بنسبة 88% من الاستبيانات، وقد تم تحليل إجابات المبحوثين بالاعتماد على الأساليب الإحصائية الملائمة وفق متغيرات الدراسة. وكان من أهم نتائج الدراسة غياب اللوائح المنظمة لأداء التدقيق الداخلي للقيام بدوره في تقويم إدارة المخاطر في القطاعات الحكومية في قطاع غزة، بالإضافة لغياب الدور الفاعل للتدقيق الداخلي في مراجعة التقنيات المستخدمة بتحديد المخاطر والفرص التي يتعرض لها وعدم فاعلية دوره بمتابعة تنفيذ إجراءات الرقابة على القطاع الحكومي. وقد خلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات أهمها: ضرورة تفعيل مفهوم إدارة المخاطر في القطاعات الحكومية، والعمل به ضمن المكونات الثمانية لإطار COSO REM، وضرورة الاهتمام بتفعيل دور التدقيق الداخلي في القطاعات الحكومية بالنظر إلى دوره الإيجابي في إضافة قيمة وتحسين فعالية العمليات وتحقيق الأهداف، وضرورة إنشاء دائرة لإدارة المخاطر في كل وزارة من الوزارات الفلسطينية. |
---|