المستخلص: |
هدفت الدراسة لإبراز أهمية المدخلات الوسيطة المستوردة وأهمية خفض التعرفة الجمركية عليها وانعكاسها على نمو الناتج المحلي في مناطق السلطة الفلسطينية، استخدمت الدراسة الأسلوب الوصفي، بالإضافة لاستخدام أساليب كمية لقياس أثر خفض التعرفة الجمركية على الناتج المحلي في الفترة (1994 -2013). وتأتي الدراسة لبيان مزايا تسهيل دخول المدخلات الوسيطة المستوردة لتكميل إتمام عملية الإنتاج. وتوصلت الدراسة أن هناك ضعف في اهتمام السلطة الفلسطينية بتطوير القطاع الصناعي، تزايد الأهمية النسبية للسلع الوسيطة المستوردة خلال الفترة (2001-2013)، مع تزايد بمعدلات أقل للسلع الرأسمالية وتراجع الأهمية النسبية للسلع الاستهلاكية المستوردة، والذي يعكس إيجابية القطاع الإنتاجي الفلسطيني رغم تزايد العجز في الميزان التجاري السلعي، خاصة في السلع الوسيطة. كذلك فإن الكمية المطلوبة من إنتاج الملابس ترتبط بعلاقه طردية مع الكمية المطلوبة عندما تكون التعرفة الجمركية 12% ولكنها ترتبط بعلاقة عكسية مع الكمية المطلوبة عندما كانت التعرفة الجمركية 6% في الفترة (1/5/2013-31/12/2013). وتوصي الدراسة بأنه لا بد من ارتباط الضرائب الجمركية ارتباطا وثيقا بخطط التنمية الاقتصادية والإعفاء الضريبي للسلع الهامة للعمليات الإنتاجية وتسهيل المعاملات الجمركية على المستورد للمدخلات الإنتاجية بحيث يستطيع الاستيراد بكلفة منخفضة وجودة عالية لإنتاج سلع تتمتع بقدر تنافسية في الأسواق المحلية والسماح بالمزيد من المدخلات الوسيطة المستوردة من الخارج لتعزيز تقديم منتجات جديدة، السياسات التجارية الفلسطينية والاتفاقيات الاقتصادية لابد أن تعمل على توسيع قاعدة الإنتاج المحمي، بحيث تعمل على عدم فرض تعرفة جمركية على السلع الوسيطة المستوردة أو أن تكون أقل من الضرائب المفروضة على السلع الاستهلاكية المستورة لزيادة مقدرة صادرات الإنتاج المحلي على المنافسة.
|