الحقوق السياسية والإقتصادية في دساتير دول عربية دراسة حالة : الأردن، سوريا، البحرين، مصر ، المغرب، تونس 2005 - 2014
| العنوان بلغة أخرى: |
Political and Economic Rights In Arab States Constitutions : Case Study : Jordan, Syria, Bahrain, Egypt, Morocco and Tunisia 2005 - 2014 |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | علوه، عبد إبراهيم (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | بني سلامة، محمد تركي (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2015
|
| موقع: | إربد |
| الصفحات: | 1 - 233 |
| رقم MD: | 736073 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة اليرموك |
| الكلية: | كلية الآداب |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
237
| المستخلص: |
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على الحقوق السياسية والاقتصادية في دساتير دول عربية وواقعها قبل عام 2010 وهو عام انطلاق ما يسمى "ثورات الربيع العربي"، وعلى الواقع الجديد الذي فرضته موجة الاحتجاجات والثورات تلك على واقع الحقوق السياسية والاقتصادية في دول حالات الدراسة بعد 2010 وأهم التعديلات التي حصلت، حيث قام الباحث بدراسة دساتير دول كل من (الأردن، سوريا، البحرين، مصر، المغرب، وتونس)، حيث اعتمدت هذه الدراسة على المنهج القانوني والمنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن للوصول إلى أهداف الدراسة، وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أبرزها :أن الدول ذات الطابع الملكي قد طالتها التعديلات الدستورية دون المساس بأي شكل من الأشكال بالمواد الدستورية التي ترسخ النظام الملكي فيها، بينما الدول التي كان طابعها جمهوري فقد تم إصدار دساتير جديدة فيها، كما أصبحت الدساتير في دول حالات الدراسة أكثر انفتاحا وتضمينا لحقوق الإنسان وخاصة السياسية منها، بحيث تم الالتفات لهذه الحقوق وذكرها بشكل أوضح عن سابقتها قبل موجة الاحتجاجات التي طالت دول حالات الدراسة، ولكن لم تتناول هذه الدساتير الحقوق الاقتصادية لمواطني دول حالات الدراسة بالشكل الكافي. وفي النهاية، خرجت الدراسة بتوصيات أهمها: العمل على إجراء تعديلات جديدة في دساتير دول حالات الدراسية، بحيث تتناول هذه التعديلات بشكل أوسع وأدق الحقوق الاقتصادية للمواطنين وتركز على الإصلاح الاقتصادي، كما أوصت هذه الدراسة على إجراء تعديلات دستورية في الأردن والبحرين وسوريا بحيث يتم تشكيل الحكومات البرلمانية، أي بمعنى أن يكلف مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي الحاصل على أكبر عدد من المقاعد بمجلس النواب بتشكيل الحكومة. |
|---|
عناصر مشابهة
-
الربيع والدستورانية: قراءة فى تجارب المغرب وتونس ومصر
بواسطة: طارق، حسن منشور: (2016) -
الحقوق والحريات في الدساتير العربية ما بعد الربيع العربي: تونس - مصر - المغرب أنموذجا
بواسطة: المودن، إبراهيم آيت منشور: (2017) -
مؤسسة رئاسة الحكومة فى الدساتير العربية الجديدة: نموذج المغرب - تونس - مصر
بواسطة: السعيد، أمين منشور: (2015) -
حقوق الإنسان ضماناتها ومبررات القيود الواردة عليها فى دستور المملكة الأردنية الهاشمية : دراسة مقارنة
بواسطة: هلالات، محمد سليمان منشور: (1998) -
إشكالات تطبيق المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 و المتعلق بحرية الصحافة و الطباعة و النشر
بواسطة: بلطيف، محمد منشور: (2014)
